كتب:أحمد فاروق
انتشرت في السعودية، مئات المعاهد ومراكز التدريب الأهلية، وأصبحت تتنافس في تقديم برامج تعليمية، حيث يرى الكثيرون أن هذه الظاهرة إيجابية ومفيدة لكونها توفر لسوق العمل كفاءات هو في أشد الحاجة إليها وتزيد الوعي الاجتماعي المهني، لكن هناك من يرى سلبيات لهذا الانتشار الواسع النطاق لهذه المراكز والمعاهد، ويثير تساؤلات حول برامجها ومناهجها التعليمية والتدريبية وأدائها وقدرتها على تأهيل كوادر بشرية قادرة على أداء مهام الوظيفة في المستقبل، ومن هنا أشار مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب الأهلي مبارك الطامي، إلى أن معاهد التدريب في السعودية ذات أداء جيد؛ لأنها تتضمن عدد من اللوائح والإجراءات التي وضعت بمعرفة عدد من ممثلي التعليم في مجلس الغرف التجارية والتي يتم مراجعتها بشكل مستمر، موضحاً أن هناك تعاوناً كاملاً مع اللجان الوطنية للتدريب، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للتدريب برئاسة \"عبد الرحمن ربيع\" لمراجعة اللوائح الخاصة بالتعليم الأهلي، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تمثل أصحاب المعاهد من مختلف أنحاء السعودية.
وأضاف في حوار لبرنامج المرصد المذاع على شاشة الاقتصادية السعودية، ان السعودة في المعاهد النسائية أكبر من المعاهد الرجالية، ولكن الشروط في المعاهد تقوم علي أساس الكفاءة ووضع عدد من معايير الجودة, ونوه ان اللجنة حاولت أن تقوم بوضع تصنيف للمعاهد الأهلية ولكنها لم تعلن عن ذلك بسبب حساسية ذلك الأمر.
وفي نفس السياق انتقد مسفر آل رفعة، باحث في قضايا المجتمع والشباب، غياب الخطط والبرامج عن المراكز الصيفية، وأشار إلى أن أداء المراكز الصيفية لم يتحسن على مستوى العديد من مناطق المملكة بسبب غياب ابتكار أو إبداع أنشطة جديدة.
وأوضح أن المراكز الصيفية تحتاج إلى متابعة وإعادة هيكلة وتنظيم ودعم ومتابعة مستمرة للشباب الموجودين في هذه المراكز، منوها أنه لابد من وجود هيئة حكومية تقوم بمتابعة المراكز الصيفية وإعادة هيكلتها وتنظيمها.
وأكد أنه لا يوجد تنسيق مع القطاع الخاص بشأن المراكز الصيفية بالرغم من أنهم في حاجة إلى التدخل في المراكز الصيفية للحصول على الأرباح وتحسين الخدمة، مبينا أن المراكز الصيفية المتخصصة لفئات عمرية معينة جاءت بسبب انشغالهم بالدراسة والتحصيل طول العام الدراسي.
