كتبت:مروة عبد العزيز ..
حول كيفية الاستفادة من أنظمة التمويل العقاري في الحصول على المسكن، انتقدت الصحفية عبير الزهراني، تحديد نسبة الضمان بـ 30%، لافتةً إلى أنها تعني توجيه التمويل العقاري إلى شريحة معينة من المجتمع السعودي (وهي شريحة القادرين).
وأوضح محمد بن عبد العزيز الشايع، مدير مراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد، أن التمويل يقوم على مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تقوم بتنظيم نشاط التمويل العقاري من حيث الشركات العاملة فيه والأنشطة الخاصة، إلى جانب وضع أسس نظام التمويل العقاري بغض النظر عن الاختصاص سواء كان سكنياً أو تجارياً.
وأفاد خلال حواره مع برنامج \"بوضوح\" المذاع على القناة السعودية الأولى أن التمويل العقاري السكني موجه بشكل قوي إلى المواطن السعودي لأنه قائم على أساس الدعم وبالتالي فهو يخص المواطن ويستبعد المقيم، منوهاً إلى أن نظام الرهن العقاري من اختصاص وزارة العدل ويعمل على تسهيل عملية الرهن وتنظيمها، مؤكداً أن وضع 30% قيمة الضمان العقارى تمت بعد دراسة وافية لعدد من الحالات النشطة فى مجال الرهن مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية في المنطقة، إلى جانب دراسة واقع حال المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن النسبة التى تم تحديدها بالمملكة منخفضة بكثير مقارنة بالدول الأخرى، والتي تصل فيها نسبة الضمان إلى 60%، وأن المملكة نصحت بعدم المبالغة في نسبة الضمان التى تم تحديدها للحصول على الرهن العقاري.
وأفاد أن مؤسسة النقد السعودية تسعى إلى وضع برنامج من أجل توعية المواطن بالمزايا والسلبيات المتواجدة فى أنظمة التمويل، متوقعاً أن تشهد منظومة التمويل مجموعة من الضوابط والأنظمة الواضحة والتى تنظم عمل الشركات وتضمن حقوق المتعاملين والمستفيدين والممولين.
وفي سياق متصل، أكد فلاح السبيعي، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن المجتمع السعودي في انتظار أنظمة التمويل واللوائح التي تضمن عدالة التعاملات، حيث تشتمل الأنظمة على مجموعة من المعايير التي تراعي الوضوح والشفافية، مشدداً على الدور الذي قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي في وضع أنظمة التمويل.
وأشار السبيعي إلى أن وضع أنظمة التمويل تمت بعد دراسات شملت أكثر من 16 دولة إلى جانب دراسة الواقع السعودي، وأن الكثير من الشرائح السعودية لا تعي خطورة الإسراع في الحصول على هذه الأنظمة، الأمر الذى يتطلب توعية المواطنين بمزاياها وعيوبها.
