كتب – علاء سعيد
أكدت المستشارة نهى الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية، أن قضية مبارك كانت لابد أن تتم أمام محكمة خاصة بإجراءات خاصة، حيث إن لها أبعادا سياسية لا يمكن حصرها فقط أمام محكمة جنائية، وأشارت إلى أن القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة قال كلمة سياسية يمكن قبل إصدار الحكم على مبارك؛ لأنه استشعر بضمير القاضي أن القضية سياسية، وبالتالي لا مشكلة في وصف القضية بأنها سياسية.
وأعربت الزيني، خلال لقائها ببرنامج \"ممكن\" على قناة \"سي بي سي\"، عن رفضها توجيه اتهامات إلى رئيس محكمة مبارك بأنه مسيس؛ فالأحكام تصدر باسم الشعب، وجلسة الحكم دائما تكون علنية حتى يثق الناس في المحاكمة وأن القاضي يطبق العدل.
وأوضحت المستشارة أن مسألة إشراف القضاة على الانتخابات أضرت بالقضاء؛ لأن الناس رأت أن البعض شارك في التزوير أو صمت عن التزوير، موضحة أن تيار الاستقلال في القضاء هو الذي جعل الشارع يتشبث بالقضاء عندما نزل إلى الشارع ليتبرأ مما يفعله النظام من التزوير في الانتخابات منذ عام.
وأشارت الزيني إلى أن نزاهة الانتخابات تفترض تواجد إرادة سياسية مدعمة بالقوة الشعبية، موضحة أن الإشراف القضائي ليس دليل على نزاهتها، مطالبة بضرورة تواجد هيئة مستقلة تتخصص فقط في الإشراف على الانتخابات.
وأضافت أن الحالة النفسية المواطنين تطلبت الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية الأخيرة للتأكد من نزاهة الانتخابات، موضحة أن التزوير المباشر في صناديق الانتخابات أصبحت في ذاكرة التاريخ، وآخر انتخابات تم تزويرها بشكل فج كانت انتخابات مجلس الشعب 2010.
وأكدت أن تيار الاستقلال هم الطليعة في القضاة، وأن أول من طالب بالتغيير هم القضاة، وأن مؤسسات الدولة لم تشهد تغييرا بعد الثورة، وتحتاج إلى تغيير كبير، مشيرة إلى أن أول من استخدم كلمة تطهير القضاة هم القضاة أنفسهم.
وعن التعليق على أحكام القضاة، أوضحت الزيني أن أي شخص له الحق في التعليق على أي حكم قضائي، ولكن وفق ضوابط وشروط، حيث لا يوجد مانع قانوني يمنع التعليق على الأحكام؛ فالمواطن له مطلق الحرية في التعبير عن نفسه ورأيه.
وأضافت أن التعليق على أحكام القضاء يكون في حالتين أولهما التجريح في القاضي الذي أصدر الحكم، فمن حق المواطن أن يجرح في الحكم وليس القاضي، وفي الحالة الثانية فهي التعليق على قضية منظورة والسعي للتأثير على القائمين عليها.
وحول كتابة الدستور، أشارت المستشارة إلى أن كتابة الدستور سيطالب بابتعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات على أن يحل محلهم هيئة مستقلة تتولى هذه المهام.
