كتب:أحمد فاروق
حول قراءة القرار الملكي برفع رواتب معلمي المدارس الأهلية بالمملكة، أوضح \"عبد الرحمن الحقباني\" – رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي – أن القرار الملكي رقم 121 برفع رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية، يهدف إلى استقرارهم وتحقيق الحد الأدنى من دخلهم ليقترب من دخل المعلم بالمدارس الحكومية، ولكن لم يحدد القرار آليات التنفيذ، وترك الأمر لوزارتي التربية والتعليم والعمل، مشيراً إلى إرسال اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك \"عبد الله بن عبد العزيز\" بعد صدور القرار، مشدداً على ضرورة تفعيل القرار بآلية تضمن سلامة تنفيذه، وتكون مقبولة من قبل المدارس الأهلية.
وذكر – خلال حواره مع برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا الخليجية – أن اللجنة اقترحت أن يقدر راتب المعلم الأدنى بـ 6 آلاف ريال، الأمر الذي سيكلف وزارة المالية 690 مليون سنوياً، مضيفاً أن 90% من المدارس الأهلية نفذت القرار، وأن هناك دعوى رفعت ضد وزارة التربية والتعليم بشأن إجراءات تفعيل القرار، وليس بشأن القرار نفسه.
وأشار إلى أهمية المدارس الأهلية داخل المملكة وما حققته من إنجازات، لافتاً إلى مراعاة اللجنة الوطنية لمصلحة المدارس الأهلية، وتنفيذ ما يقرب من 90% من المدارس الأهلية للقرار الملكي، متوقعاً خسارة المدارس التي لم تطبقه كثيراً.
وأضاف: إن هناك دراسة تتوقع زيادة تكلفة الطالب خلال العام الجاري بعد صدور القرار، معلناً عن توافر أكثر من 3 آلاف وظيفة معلم في المدارس الأهلية السعودية.
ومن جانبه، أوضح محمد الجدلاني – مستشار قانوني وقاضٍ سابق – أن القرار الملكي يساهم في معالجة العديد من مشكلات العاطلين عن العمل، ويحقق الأمان للمعلم في المدارس الأهلية، ويشجع على إقدام الشباب على هذه المدارس للعمل فيها كمعلمين، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من إقبالهم على المدارس الحكومية.
وتوقع ألا يقبل القضاء الإداري الدعوى المقدمة ضد وزارة التربية والتعليم، وقد يحكم لصالح المتضررين إذا كانت خاصة بإجراءات تنفيذ القرار، منتقداً سوء تخطيط الوزارة، لا سيما في ظل عدم دراسة قراراتها بشكل دقيق، مما أثر بالسلب على بعض المدارس.
