كتب: محمود شاكر
أكد عضو هيئة النزاهة والشفافية الليبية عمر الحباسي، أن الشعب الليبي طالب المجلس الوطني الانتقالي بعدم حصول فلول نظام القذافي على أي مناصب في ليبيا الحرة الجديدة.
كما بين الحباسى خلال حواره لبرنامج \"مقابلة خاصة\" المذاع على قناة العربية أن أتباع القذافي هدفهم الحصول على مراكز قيادية؛ ومن ثم استشعر المجلس الوطني الانتقالي هذا الخطر بناء على إرادة الشعب فتم الاتفاق على عدة معايير لتطبيقها على أي من شاغلي المناصب العامة.
وأوضح الحباسي، أن الهيئة لم تستثن أحداً من الكشف عن مدى نزاهته، وأنها بدأت برئيس المجلس الانتقالي ثم أعضائه، مؤكداً أن منهم من تم إقصاؤه لعدم توافر شروط النزاهة به.
وأضاف أن اللجنة تعمل باطمئنان وذلك لتدخل القضاء في بحث كل ما نقوم به ولدى اللجنة قاعدة بيانات أصلية حصلنا عليها من اللجان الثورية والحرس الثوري والأمني، وهي التي نعمل من خلالها وأي مستند لا نتحقق من جهة إصداره لا نتعامل به.
وعن تنامي تنظيمات المجتمع المدني في ليبيا بعد القذافي، رأى أنه دليل صحوة سياسية ومحاولة تأطير للعمل السياسي والمتمثلة في الأحزاب التي قضى عليها الطاغية وشرد منتسبيها ونكل بهم.
كما دعا إلى إعادة النظر في التنظيمات التي تشكلت بالخارج لمواكبة ظروف البلد، مشدداً على أهمية تعاونها مع غيرها من التنظيمات الناشئة، موضحاً أن كل ذلك يستلزم من الحكومة الانتقالية قانوناً أساسياً يحدد هذه المكونات وطريقة عملها وعلاقتها بغيرها من التنظيمات والمحاذير التي يتوجب الوقوف دونها.
وأشار إلى ضرورة التفريق بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية، وبين الأحزاب التي تقدم برنامجاً للقيادة السياسية للبلاد، والتثبت من المنضوين تحت هذه التنظيمات من حيث قطع صلتهم بالماضي، وعلاقتهم بالطاغية معمر القذافي.
