جدة – وليد الفهمي
الأخطاء الطبية المسببة لوفاة مرضى أو إصابتهم بمضاعفات صحية ، موجودة في جميع مستشفيات العالم الحكومية والخاصة ، وتظل الظاهرة تحت السيطرة ، طالما ظلت تحت المعدلات العالمية المتعارف عليها ، وهو الحال في مستشفيات المملكة ؛ حيث اصدرت وزارة الصحة 185 قراراً بمسؤولية منسوبيها عن 45% من مجموع 408 شكاوى استقبلتها الوزارة من مرضى وذويهم بوقوع أخطاء طبية، في 13 منطقة من مناطق المملكة المختلفة ، خلال العام الماضي.
• الطائف ومكة الأكثر أخطاءً
واعتلت مستشفيات الطائف قائمة الأكثر ارتكاباً للأخطاء الطبية بــ 32 قراراً، ثم مكة المكرمة بـ 30 قرار ، و جدة 23 ، وعسير 21 ، والمدينة المنورة 19 ، والقصيم 13 ، والشرقية 3 ، والأحساء 7 ، والباحة 7 ، جازان 3 نجران 3، و تبوك خطأ واحد.
وأكدت زارة الصحة أن اجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية قد تستغرق عدة أشهر إلى أكثر من سنة في بعض الشكاوى؛ من تاريخ تقديم الشكوى إلى رفع أوراق القضية إلى اللجنة المختصة أو الهيئة الصحية الشرعية (وفقًا للاختصاص).
• أسباب التأخير
وأرجعت الوزراة أسباب التأخير إلى أن بعض القضايا يتأخر البتّ فيها لفترات طويلة مثل: قضايا الإعاقة؛ حيث يتطلب نظرها فترة طويلة حتى تستقر حالة المريض، ويتطلب ذلك عرض المريض على المختصين أكثر من مرة للكشف عليه والإفادة عن حالته.
وبعض القضايا الأخرى تستغرق كثيرًا من الوقت عند إحالتها إلى المختصين بالمستشفيات لدراستها وإبداء الرأي فيها، وينطبق ذلك على بعض القضايا التي تُحال إلى المحكمة العامة للعرض على لجنة “مقدري الشجاج” لتقدير ما يستحقه المريض شرعًا.
أما أسباب التأخير عمومًا في البتّ في قضايا الأخطاء الطبية فتتخلص فيما يلي:
– كثرة القضايا المحالة إلى الهيئة ؛ بسبب التوسع الكبير في الخدمات الطبية الحكومية والأهلية .
– زيادة الوعي الصحي لدى المواطنين ، وبالتالي زيادة عدد الشكاوى.
– محدودية عدد جلسات أعضاء الهيئة (100) جلسة فقط في العام.
– قلة الكوادر الفنية بالمديريات والمحافظات، وانشغال الاستشاريين بأعمالهم في المستشفىات.
– عدم وجود حافز مالي لمثل هذه اللجان .
• حظر السفر
وأوضحت الصحة أنه في حالة الأخطاء الطبية يتم حظر سفر ذوي العلاقة بعلاج المريض حتى انتهاء لجنة التحقيق الأولي من إعداد تقريرها ورفعه لصاحب الصلاحية وإصدار قرار، وفقًا للمادة (40/13ل)، وقرار حظر السفر من صلاحية رئيس الهيئة الصحية الشرعية، وذلك في حالة تقدم المدعي طلب بحظر السفر للقاضي رئيس الهيئة ، ويصدر القاضي الأمر بالمنع من السفر إذا رأى مبررًا لذلك وفقاً للمادة (35/5ل) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.
• بالحدود الدوليه الآمنة
وأكد الدكتور انتصار الطيلوني استشاري نساء وولادة وعقم وجراحة مناظير لـ”لبلاد” أن الاخطاء الطبية الموجودة في مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة ، والتي فد تسبب وفاة بعض المرضى لا تعتبر ظاهرة، وما زالت احصائيات المملكة حسبما أكدت تقارير وزارة الصحة في الحدود الدوليه الآمنة، بل وأقل من كثير من الدول الأخرى .
• الأسباب.. ودور الإعلام
وأرجع الطيلوني حدوث الأخطاء الطبية إلى؛ قله الخبره أو التقصير والاهمال ، ويضيف أنه بحكم ما رأيناه في اللجنه الشرعيه فإن التقصير والاهمال هما السببان الرئيسيان لوقوع الأخطاء الطبي’ ، معتقداً أن الاعلام له دور كبير في تضخيم الأخطاء الطبية ؛حيث يتم التعرض لها باسلوب يشعر القارئ أن المدار الطبي مجرم ويدان دون الاستماع الى الطرف الاخر .
• إجراءات الشكوى
وأشار الطيلوني إلى أنه عند حدوث وفاة لأحد المرضى، يكون لأهل المريض الحق في رفع شكوى في المستشفى نفسه أو في مديريه الشؤون الصحية بالمنطقه ، كما يمكنهم رفع الشكوى الى الوزاره أو الإمارة ، كما أنه في كل الاحوال ستحول الشكوى إلى مديريه الشؤون الصحية، وبالذات الى قسم المتابعة الفنية الذي مباشره يخاطب المستشفى ويتحفظ على الملف ويطلب تقرير كامل عن الحالة، وقد يتم حظر سفر أي طبيب غير سعودي حتى الانتهاء من التحقيق .
• الحكم للجنه الطبيه الشرعية
وأردف الطيلوني أنه بعد ذلك تستمع المديرية لأقوال الكادر الصحي الذي له علاقة بعلاج المريض ، ثم يتم ارسال ملف المريض وأقوال الكادر الصحي إلى لجنة استشاريه في مستشفى آخر غير الذي وقع فيه الخطأ الطبي، ويتم دراسة جميع جوانب الواقعة، وكتابه تقرير بوحود خطأ طبي من عدمه ، وفي حالة وجود خطأ طبي يتم تحويلها للجنه الطبيه الشرعية للنظر والحكم فيها.
• ديوان المظالم يحيل للهيئة
وقال الطيلوني أنه حتى في حالة الوفاة دون خطا طبي ، يتم ابلاغ ذوي المريض بواسطة مسؤول طبي، وفي حاله اقتناعهم تنتهي القضية، وفي شكهم بالأمر أو عدم قبولهم بالتفسير الطبي للوفاة ؛ يمكنهم رفع القضيه لديوان المظالم بغرض طلب تحويلها للهيئه أو اللجنه الطبيه الشرعية ، وفي حاله الحكم لهم يتم احالتها للجنة الشرعية.
• دراسة حالات الوفاة
وبحسب الطيلوني أي حاله وفاه في أي مستشفى حكومي لابد من رفع تقرير طبي كامل لمديريه الشؤون الصحية حتى في حال عدم وجود شكوى ، ويتم دراسة التقرير في المديرية، وربما يتم ارسال الحالة الى لجنه استشارية ، وفي حالة اثبات وجود خطأ طبي ، تحول القضيه الى المدعي العام بالمديرية ، الذي بدوره يقيم دعوى بالحق العام على الكادر الصحي.
• اعطاء كل ذي حق حقه
يذكر أن حالات الوفاة التي تصل اللجنة الطبية الشرعية تتم دراستها بتعمق شديد ، وقد ترسل اللجنة القضية إلى أكثر من لجنة في مستشفيات مختلفة، وربما في قطاع آخر؛ مثل مستشفى عسكري أو جامعي أو غير ذلك، وتستغرق القضيه وقت طويل في بعض الأحيان ؛ للوصول إلى قرار يتم فيه اعطاء كل ذي حق حقه.
