كتب : محمود شاكر
أوضح عبد الله الأحمدي رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن نظام الرهن العقاري ربما لن يخدم الغالبية العظمى من المواطنين لأن كثيرا منهم من محدودي الدخل ولكن يبقى ذلك مسؤولية الدولة في أن تؤمن لهذه الشريحة الأرض بخدماتها ثم تعطيهم القرض من صندوق التنمية العقارية الذي يرعاها، ووضع الخدمات أولا في هذه الأراضي من قبل الأمانات وتسليمها للمختصين وهم مَن يقومون ببناء هذه الوحدات ويرون مدى كفاية القرض لبناء وحدة سكنية لهذه الشريحة البسيطة التي لا تسعى وراء الاستثمار وليسوا كالمطورين الباحثين عن فوائد ولكنهم يسعون فقط من أجل إيجاد مسكن.
ولفت الأحمدي إلى أن العقاريين يحاولون أخذ 10% من دخل العقار ومطالبة البنوك بالحد من فوائدها بنسبة ثابتة لا تتجاوز 2- 3%، ولكن هذا لم يحدث، ويجب مراجعة هذه الأنظمة بالنسبة للمطورين وأصحاب الأراضي المجمدة، التي على الرغم من أنه يوجد بها وحدات سكنية خالية ولكن أصحابها بعد أن كانوا يطلبون قيمة إيجارية في حدود 20 ألف ريال أصبحوا يطلبون الآن 50 ألف، بالإضافة إلى العمائر التي أقيمت بهدف بيعها على هيئة وحدات سكنية ثم لم يجدوا المواطن الذي يشتريها لأنه لا يملك القيمة المطلوبة في هذه الوحدات وبالتالي فإن هؤلاء الملاك لن يصمدوا كثيرا أمام هذا الصبر وسوف يخضعون لطلبات المواطنين.
وقال الأحمدي الذي تحدث لبرنامج \"عقار واستثمار\" على قناة الاقتصادية السعودية إنه يجب أن يكون هناك تدخل من هيئة المثمنين والتي صدر توجيه بإنشائها. وعن التخوف من حدوث فقاعة عقارية مثل ما حدث في سوق الأسهم 2006 وأن الرهن العقاري غير مناسب تطبيقه في هذا الوقت لأن الأسعار مرتفعة، أكد الأحمدي أن هذا يمكن أن يحدث إذا لم تكن هناك ضوابط تحكم هذه المنظومة على أساس أن يكون هناك استرجاع لهذه العقارات ويكون هناك فائض لديهم وبالتالي تعرض في أقل من قيمتها، لذلك لابد أن يكون هناك تصحيح يتم عن طريق وضع رسوم على الأراضي الشاسعة داخل النطاق العمراني وأن يقوم أصحابها بتخطيطها وبنائها بدلا من وجودها عالة على الوطن والمواطنين.
