جدة ــ واس
اعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ 14701 جولة تفتيشية خلال عام 1438هـ للتحقق من نظامية اعمال المنشآت التجارية، وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة.
وقادت الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية، إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة مقارنة بعام 1437هـ، بنسبة 93 %، حيث تمت احالة 861 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، تمهيدا لاحالتهم الى الجهات القضائية لاصدار الأحكام النهائية.
وكانت الوزارة قد احالت للنيابة العامة في عام 1436هـ، (290) قضية تستر، وفي العام الذي يليه 1437هـ، بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها (450) قضية.
ووفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة التستر تختص وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ احكام النظام بالتفتيش والتحرّي عن المخالفات، وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، فيما تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام امام الجهات القضائية.
واسفرت حملات الوزارة خلال عام 1438هـ، عن تفتيش 1323 منشأة تجارية في عدة قطاعات، وتواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال لـ 2184 قضية لاستكمال إجراءاتها النهائية.
كما احالت الوزارة خلال الفترة نفسها 309 قضايا للمنشآت، إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين
وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر، والتي تصدرها قطاع المقاولات، وتجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات
وباشرت الوزارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق انظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وابعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة اغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
تجدر الإشارة إلى ان وزارة التجارة والاستثمار نفذت حملات تفتيشية خلال العام الماضي 1438هـ؛ للتضييق على ممارسات التستر في عدة قطاعات، وشملت قطاعات: المفروشات والأثاث المكتبي والمنزلي، وأنشطة الحاسب الآلي، وقطاع الاتصالات ومستلزماتها، ومنشآت ومراكز بيع قطع غيار السيارات، ومتاجر منتجات التمور وغيرها، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها من المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال، من خلال فرض فتح حسابات بنكية على المنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير؛ ما يقلل من الحوّالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها كل قطاع على حده ، لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد جهود الجهات الحكومية، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
