كتب:إبراهيم عبداللاه
في ضوء الحديث عن آليات التنمية المجتمعية في العالم العربي، أكد \"إبراهيم الزمن\" – الأكاديمي والمختص في علم الاجتماع – أن هناك تبايناً بين المجتمعات العربية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، موضحاً أنه لا يوجد منتج تنموي يتفق على سياسة موحدة لصياغة التنمية المجتمعية والنمو التدريجي والمتطور على الواقع المجتمعي.
وأشار إلى أن العالم العربي يوجد به دول ذات نمو كبير بالموارد البشرية، وهي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية، ودول أخرى لديها ارتفاع في المعدلات الاقتصادية، ولكن لديها نمو منخفض جداً في الموارد البشرية مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد – في حديث لبرنامج حوار العرب على قناة العربية – أن الدول ذات الموارد البشرية المنخفضة عالجت هذا النقص بطريقة خاطئة، ولم تسعَ للتوفيق بين مواردها الاقتصادية والموارد البشرية ومحاولات خلق التبعية الجديدة؛ مما جعل مفهوم التنمية غير واضح في الأدبيات العربية.
وأشار إلى أن هناك مفاهيم جديدة طرحت واندرجت تحت التنمية المجتمعية، وهو ما فرض أنماطاً جديدة من التفكير، ومنها: العرقية والتعددية وأزمات الربيع العربي، وما ترتب على ذلك من آثار مجتمعية واقتصادية على المواطن العربي.
وأوضح أن مفهوم التنمية المستدامة لا يكون على حساب الموارد المتاحة في البلدان وحقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب في التنمية اليوم، لها متطلبات مختلفة عن فترات الستينات والسبعينات بعد انتشار اقتصاديات المعلومات.
كما أشار \"محيي الدين عميمور\" – وزير الثقافة الجزائري السابق – إلى أن هناك خلافاً حول تعريف التنمية المجتمعية بين الرؤية الفردية والجماعية والمجتمعية، موضحاً أنه لا يوجد أي أنواع من التنمية الاقتصادية أو المجتمعية في العالم العربي.
وأفاد بأن التنمية الاقتصادية تهتم بالتنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية، وهي السبيل لإقامة دولة محصنة وبنيان اجتماعي واضح.
