كتب: محمود شاكر
ناقش منتدى الحوار الاجتماعي الأول قضية تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تباينت آراء التجار والصناعيين فالبعض يرى أهمية تخفيض ساعات العمل بالقطاع التجاري في مجالي التجزئة والجملة من 54 ساعة إلى 48 ساعة في الأسبوع يصاحبها تخفيض أيام العمل من سبعة أيام إلى ستة أيام فقط، ما لاقى ترحيبًا من العمال والموظفين، وفي المقابل رفض رجال الأعمال في القطاع الصناعي، هذا الأمر.
وأكد الدكتور محمد آل ناجي، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، أن هناك حاجة ملحة لتحسين بيئة العمل للموظف السعودي سواء في القطاع الخاص أو العام، حتى يزداد الرضا الوظيفي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة إنتاجيته مما سينعكس على الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي للمملكة، ومن هنا كان من الضروري البحث عن العوامل التي تؤدي إلى تحسين بيئة العمل وجعلها جاذبة للشباب السعودي، والتي كان من بينها تنظيم ساعات العمل وتحديدها.
وأضاف آل ناجي في حواره لبرنامج \"السعودية في أسبوع\" على قناة cnbc العربية، أن هذه الرؤية لها فائدتها على المدى البعيد، من خلال تلك التغيرات الهيكلية في سوق العمل السعودي، حيث إنها ستكون من الموجهات الأساسية لتبني قرارات في هذا الشأن، فهناك العديد من القرارات إزاء السعودة وتوطين الوظائف في المملكة؛ لذا كان لإيجاد مثل هذه التغيرات المتعلقة بتنظيم ساعات العمل ضرورة من أجل المساهمة في تنفيذ هذه القرارات.
وذكر آل ناجي أنه كلما كانت المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص في المملكة \"ناضجة\" كان من السهل أن تتقبل مثل هذه التغيرات، أما المؤسسات الصغيرة التي لم تبلغ حد النضوج فهي تحتاج للعديد من الإصلاحات والتنظيم، ومن هذا المنطلق لابد من دعم الحكومة لهذه المؤسسات حتى تساعدها على التطور، وتجعلها قادرة على استيعاب المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل.
