المنتدى الدولي للبيئة المستدامة يناقش ندرة المياه

جدة ـ شاكر عبد العزيز ..
واصل المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة المنعقد حاليا في مدينة جدة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بم عبد العزيز ال سعود وحضور 35 متحدث و45 صانع قرار في الشأن البيئي إعمال الجلسات العملية في يوميه الثاني على التوالي.
وقد ترأس إعمال الجلسة الأولى والتي جاءت بعنوان حلقة نقاش الادارة الفعالة صاحب السمو الدكتور محمد بن إبراهيم ال سعود وكيل وزارة المياه والكهرباء في شؤون المياه الذي اكد على اهمية تحقيق الاستدامة لها في المملكة العربية السعودية من اجل مستقبل مزدهر .
وقال انه يجب ان نواصل العمل بشكل افضل عما كنا عليه في الاعوام الماضية وهناك العديد من الدول العربية ودول منطقة الشرق الاوسط التي تعاني من ندرة المياه ، الى جانب زيادة النمو السكاني حيث يتوقع ان يكون عدد السكان في الممكلة العربية السعودية عام 2020 م 57 مليون نسما وهو ما يشكل اكبر تحدي من اجل ايفاء متطلبات عدد السكان من المياة وكذلك عدد عمليات النمو الاخرى في المجالات الصناعية والتجارية.
وتطرق الدكتور محمد ال سعود الى ان موضوع التغير المناخي الذي سياثر على العالم ومن ضمنها المملكة ولا نعرف اذا ماكانت الارض ستكون اكثر جفافا واكثر رطوبة .
وشدد على ان التطور الزراعي في المملكة ادى الى ان تكون المياه الجوفية اقل انسيابا من المياه الخارجة مستشهدا بما حدث لبحيرة ليلى التي كانت اكبر بحيرة في صحراء شبة الجزيرة العربية فقد كانت بحيرة طبيعية ثم بدأت في التقلص حتى اختفت ومن هنا لابد ان يتم التخطيط لمستقبل المياه في المملكة بوعي وادراك فوجود رؤية للمستقبل من اجل تنمية مستدامة رغم التحديات التي تواجهنا .
ووضع سموه هذه التحديات في عناصر اهمها حماية البيئة حماية المياة الجوفية وحماية السواحل وتقيم الاثر البيئي وزيادة الوعي، مشيرا الى ضرورة وجود سياسات واستراتيجيات متعدده للمشاركة من اجل العمل الجماعي الذي يحقق ما نطمح اليه بالاضافة الى ضرورة وجود دعم وتمويل وادارة جيدة للاراضي ولابد ان تكون هناك حلول واضحة من خلال التجارب العالمية في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة .
واضاف ان هناك استراتجيات طويلة المدى للتغلب على ندرة المياة في الوطن العربي من ابرزها تعزيز مصادر المياه والقطاع الزاعي والسكني والصناعي واعداد منهج شامل للعمل فيما يخص ادارة العرض والطلب على المياه وتطوير ادارة المياه بوجود العديد من النماذج لاختيار الافضل منها .
واشار الي ان في المملكة 5 مناطق تتفاوت فيها نسبة المياة الجوفية ما بين نسب جيدة الى نسب ضئيلة .
وبين اننا نعمل على البحث عن مصادر مياه بمنهجية عليمية حتى لا يحدث مثل ما حدث في بحيرة ليلى من اختفاء وهذا يتطلب وجود بدايات جديدة واحواض مائية تساعد على الاحتفاظ بالمياة الجوفية.
وهناك دراسة قامت الوزراة باجرائها اشارت الى وجود حالة من النقص في القطاع الصحي والسكني وهناك المزيد من استخدامات المياه في قطاعات مختلفة ، مبينا ان من اهم المميزات المياة الجوفية انها صالحة ومحمية ضد التلوث وتكلفتها بسيطة لكن المياة السطحية تكلفتها عالية وحمايتها صعبة جدا.
وقال ان هناك صراع بين المستهلكين وبين اصحاب المصالح في المناطق الزراعة والصناعية فيما ايهما احق في استخدام المياة وهنا لابد ان تكون هناك اولوية في هذا المجال ، واكد ان الوزارة تبني عدد من السدود يصل عددها الى 300 سد ومسحاتها التخزينيه ميئات الملاين من الامتار المكعبة للاستفادة من المياة المتجددة الى جانب وجود عدد كبير من محطات التحلية والاستفادة من المياة المعالجة في الزراعة والصناعة والتي ستعمل على تخفيض الضغط على المياة الجوفية ومياة التحلية.
وقد استهلاك المواطن السعودي من المياة في الخمس مدن السعودية حيث وصل استهلاك الفرد في مدينة الرياض الى 340 متر مكعب وفي جدة 300 متر مكعب والدمام 500 متر مكعب، وهذه الكمية من الاستهلاك تتجاوز المعايير العالمية للفرد في كل من المانيا وامريكا وسنغافورا واليابان بمعنى ان الفرد السعودي هو الاكثر استهلاكا من افرد هذه الدول.
ودعا الى ضرورة التصنيف في استخدامات المياه كما هو حادث في دول العالم والاستفادة من المعايير الدولية في ادارة المياة وان نعيد النظر في استخدام هذه الكمية ، مشيرا الى ان الاستهلاك في المملكة من المياة سيكون في عام 2035 م 6 ملاين متر مكعب من المياه في اليوم.
واختتم الدكتور محمد ال سعود على اهمية توزيع الخيارات من المياه على كافة الشرائح وتعزيز عمليات ترشيد المياه والقيام بحملات للتوعية خاصة في مدارس الاطفال والتركيز على اهمية الاستخدام الامن للمياه والعمل على اعادة معالجة المياه واعادة التفكير في مناطق التطور الحضري واستخدام الزراعة داخل المدن كما هو حادث في نيو يورك لانتاج الخضروات وما شابه ذلك الى جانب عدم المركزية في مصانع اعادة انتاج المياة خاصة ان لدينا مساحات كبيرة من السواحل البحرية يمكن ان تخفف الضغط على المياه الجوفية عن طريق تحلية المياه ، كما اننا نحتاج الى اصدار تشريعات عن جميع القضايا المتعلقة بالمياه ، وما هي البرتوكولات التي تطبق .
بعد ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم عن قطاع المياه في المملكة العربية السعودية مركزا على نقطتين الاولى التركيز على ادارة طلب المياه واستخدامتها والثانية الاستفادة من المياه المعالجة وقد رايت حجم كبير من التغيرات التي حدثت في السنوات الماضية في قطاع المياه ولدينا العديد من المبادرات في استخدامات المياة بصورة اكثر منهجية وعلمية ولفت المسلم الى ان السوق العالمي في مجال المياه سوق كبير جدا تجاوز الى عمل بحوث ذكية في ادارة المياة واستخداماتها مقدرا حجم استهلاك العالم من المياه سيصل عام 2060م الى 50 مليون متر مكعب في اليوم يتم معالجة 22% منها وسيرتفع هذا العدد الى اكثر من 75 مليون خلال الخمس سنوات القادمة واكد ان المملكة العربية تمر بمرحلة تغير في اعادة استخدام المياة وكذلك الدول الخليجية بحيث يمكن الاستفادة منها بشكل اكبر خاصة ان المملكة تعد من الدول التي تعاني من شح في المياه ولابد ان تكون قادرة على تلبية العرض في عام 2025 م وسيتم اعادة استخدام المياة بنسبة تصل الى 6% .
واضاف المسلم الى ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المؤسسات المختلفة ولابد لمساعدتنا للتصدي لكافة التحديات للمحافظة على المياة النادرة والتقليل من انبعاثات ثاني اكسد الكربون
واعلن لؤي مسلم ان شركة المياه الوطنية وقعت اتفاقية بنحو 4 مليار ريال سعودي من اجل الاهتمام بقطاع المياه متوقع ان استهلاك الفرد من المياة سيرتفع الى نسبة كبيره خلال 10 سنوات القادمة
ولفت الى ان المملكة وضعت ضمن الميزانيات المستقبيلة لتطوير قطاع المياة والصرف الصحي ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتغطية استخدمات المياة ورفعها الى مستويات تصل الى 100% .
واوضح انه تم اطلاق عدد من البرامج لمنع تسرب المياه في الشبكات حيث يقدر نسبة تسرب المياه بنحو 20% وهو ما يؤثر هذا الفقدان على المستهلكين ، مبينا انه اذا كان انتاج المملكة من المياه 6 ملاين متر مكعب من المياة في اليوم وان هناك 20% حالة تسرب معنى هذا اننا نفقد مليون متر مكعب بسبب سوء هذه الشبكات ولابد هنا الاستثمار في عملية استعادة هذا الفقدان من اجل ان ينخفض الى 5% في المرحلة المقبلة
وشدد على ان الوزارة تعمل على اقامة تحالفات من اجل وضع استراتجيات وتدريب القدرات من اجل عمل مؤسسي في مجال مراقبة تحليل وتعزيز جميع التشريعات المرتبطة بقطاع المياه واعادة استخدامها الى جانب تنفيذ برامج تعليمية في المدارس من اجل التوعية والتثقيف.
واعلن المسلم ان شركة المياة والوطنية استطاعت في التعامل مع بحيرة المسك وتم طمرها خلال ثلاث اشهر ومعالجة جميع المياه العادمة .
كما تحدث كلا من مايكل نايتس مدير التنمية المستدامة شركة باور انترناشيونال نزار اكموري الرئيس التنفيذي شركة سويدو كيكو ميدل ايست افنان دن نائب الرئيس ومدير العمليات شركة هيدوركس د. رياض موسى الاحمد المنسق المقيم للامم المتحدة برنامج الامم المتحدة للتنمية عن التعامل مع مشكلة ندرة المياه في الشرق الاوسط لضمان مستقبل مستدام للمياه واهمية اعادة المياه ومياه الصرف الصحي وادارتهما واستكشاف الفرص المتاحة في اعادة تدوير المياة الملوثة وتعزيز فعالية معالجة المياه الجوفية مشيرين ان نصف دول العالم لا يوجد لديها انظمة في مجال الصرف الصحي الى جانب وجود احواض مائية مشتركة بين الدول ومعظم الحروب والكوارث التي حدثت في الاعوام الماضية كانت بسبب المياه وندرتها وهناك دول فقيرة تعاني من هذه المشكلة ولابد من منهجية شاملة لضمان التنمية المستدامة من خلال ادارة الموارد المالية بشكل اكثر اقتصاديا ومواجهة الاحتياجات المستقبلية .