جدة – وليد الفهمي
قضى نظام مكافحة جرائم غسيل الاموال، بربط الادارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة مباشرة، على ان تتمتع باستقلالية عملية كافية وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً على ان تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسيل الاموال والجرائم الاصلية او متحصلات جرائم غسيل الاموال.
وتضمن النظام الجديد لـ”غسيل الاموال” الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه – عقوبات تصل لـ15 سنة سجن وغرامات مالية تصل لـ7 ملايين ريال على مرتكبي جرائم غسيل الاموال، حيث يعاقب مرتكب جريمة غسيل الاموال حسب النظام الجديد بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين و لا تتجاوز عشر سنوات، او بغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين، في حين يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشر سنة او بغرامة مالية لاتزيد على سبعة ملايين ريال او بكلتا العقوبتين في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، او من خلال استخدام العنف او الاسلحة، او بتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، او برتكابها بستغلال السلطة او النفوذ، او بالاتجار بالبشر، او استغلال قاصر ومن في حكمة، او ان ترتكب الجريمة من خلال مؤسسة اصلاحية او خيرية او تعليمية او في مرفق خدمة اجتماعية، او في حين صدور حكم سابق محلي او اجنبي على الجاني.
ووقفا للتقرير السنوي للتحريات المالية لوزارة الداخلية فان اجمالي عدد البلاغات الواردة للادارة العامة للتحريات المالية لعام 2015 م والتي تم تحليلها لشبهات غسيل الاموال بلغ 3534 بلاغاً فيما احيل عدد 173 بلاغا لجهات التحقيق . كما تضمن التقرير اخضاع 3252 مؤسسات مالية و5 اعمال ومهن غير المالية 244 جهة حكومية واخيراً 33 فرداً للتحقيق بعد ورود البلاغات .
فيما كشف التقرير عن حجز عدد من الحسابات تحفظياً للاشتباه بها وكانت على النحو الاتي :طلبات الحجز التحفظي ب5 طلبات غسيل اموال فيما تم الايقاع ب7 اشخاص تحفظياً كما تم ايقاع الحجز على 7 حسابات بنكية فيما تم رفع طلبين فقط عن حسابات بنكية كما تم دراسة 1372 حساب بنكي وطلبا من مختلف البنوك 213 كشف حساب للتحقيق بها للاشتباه بغسيل الاموال .
