ضبط التبرعات لتصل إلى مستحقيها

لعلنا في هذه البلاد الطيبة من اكثر الناس إقداماً على التبرع لوجوه البر كافة، لعلمنا ما للصدقة من أثر عظيم على منفقها ومتلقيها، ولكن أفرادنا يعطون الصدقة من أثر عظيم على منفقيها،

ولكن أفرادنا يعطون الصدقة ثم لا يعرفون من حصل عليها في أكثر الأحيان، ذلك أن جمعيات البر في بلادنا أخذت أعدادها تتضاعف والذين يجمعون الأموال باسم الصدقة لأعمال بر يعلنون عنها، ولا أحد يعلم هل هي حقيقية أو موهومة،

وكل هؤلاء لا يحصيهم العد، وطبعاً ما كان أحد في هذه البلاد يفكر في أن يضع تنظيماً لجمع الأموال من أيدي الناس باسم الصدقة، وإحداث أماكن لأعمال البر في هذا الوطن المعطاء أبداً، لأن الزمن حينها لم تظهر فيه هذه الفتن ولا الجماعات التي تعمل في ميادينها،

وتحاول من خلال ما يجمع لأعمال البر من الأموال أن يصل إلى بعضها تستعين به على ما تقوم به من أعمال خبيثة، وبعد تعددت جماعات الارهاب تعدداً كبيراً وأخذت تنتشر عبر العالم كله، وعرف في العالم ان بعض مموليها ممن يجمعون الأموال لاعمال البر، وقد يكون بعضهم يحتالون في جمع الأموال باسم أعمال للبر اسماً،

وكان لابد أن ننتبه لذلك، ونضع من الضوابط لعمل جمعيات البر ولجمع التبرعات ما يمنع هؤلاء الأشرار من الوصول الى اموال تجمع لسبب ديني، ثم تنفق على اعمال إجرامية، بل هي من أعلى الجرائم التي ترتكب في هذا العالم،

والتي جعل عليها ديننا أشد العقوبات من جرائم القتل والتدمير والاستيلاء على الأموال وانتهاك الاعراض واثارة الرعب بين الناس، وكلها أعمال تقع تحت طائلة العقوبات الدينية الشديدة، من قصاص وجلد وقطع أيدي وأرجل،

فأعمال جماعات الارهاب في نظر العقوبات الدينية هي قتل وحرابة وزنا وسرقة، وهي جرائم عظيمة التأثير في المجتمعات الانسانية سلباً، وهي أعمال نجسة لا يتجرأ عليها أحد إلا وفقد الان سانية وولغ في حرام شديد الحرمة،

ثم ان أموالاً تجمع لأعمال البر يجب الا تصل الى المختلسين واصحاب الأطماع من البشر، الذين لا يهمهم سوى الحصول على الاموال من أي مكان أتت وبأي سبب وصلت إليه، همه أن يكدسها في حساباته من أجل أن يكون ثرياً،

وما أغتنى مسلم من حرام إلا وكشف الله عواره، واسقط ستره عنه، فالضوابط الواجبة فيمن يتولى جمع الاموال الاعمال البر يجب ان تكون أكثر من غيره فلو اشترطنا فيمن يتولى جمع الاموال لاعمال البر يجب ان تكون اكثر من غيره،

فلو اشترطنا فيمن يتولى جمع الاموال لاعمال البر أن يقدم كشفاً بكل ما تحته من أموال، فإذا غادر العمل أو أخل بمعاييره بحثنا عن ما زاد في امواله لنستخلصه لاعمال البر مرة ثانية،

فهذا حق الفقراء علينا، والثقة في مثل هذه الأعمال المتعلقة بالأموال ليست مطلقة، بل مقيدة بمعايير دقيقة، حتى لا يصل اليها إلاّ من يعلم من نفسه أنه لا يعمل إلا لله مخلصاً، وأنه يتقي الشبهات،

إما إن افترضنا في الناس كلهم أنهم ثقات فإننا نفرط في مالٍ جعلنا الله عليه حراساً لينفق في وجوهه المشروعة، فالمال في عرف الدين مال الله وما نحن إلا وكلاء فيه ننفقه فيما شرع لنا مالكه الأصلي إنفاقه فيه،

فاذا كان هذا رُصِدَ لعمل من أعمال البر فيجب أن نحميه من كل من يريد اقتناصه لينفقه في اعمال شر يخطط لها أو على مفسدة في الدين أو الدنيا، أو حتى يجمعه رغبة في أن يمتلك أكثر بحيلة وتزوير في سجلاته لأعمال البر، التي يتولاها،

هذا واجبنا لنحمي هذه الأموال، ولنوصلها الى مستحقيها شرعاً، لا أن نفرط فيها ونتهاون في حفظها من الايدي الناهبة لها والمختلسة منها، لتصل الا من رصدت لاجلهم من فقراء أو أيتام أو طلاب علم أو مرضى أو غيرهم ممن تصرف لهم أموال البر، فهذه مهمة عظيمة جدير أن يقم بها من البشر عظماء.

والضوابط تجعل الناس يكفون أيديهم عن العبث بأموال البر والتي تتولاها الدولة وتكون عيوننا جميعاً مفتوحة عليها رغبة في أن يكون الاثر الذي من أجله جمعت فهل نفعل، هو ما أرجو، والله ولي التوفيق.

ص. ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043
[email protected]