ساهر كالسيل الهادر!!

إن الهدف الاستراتيجي من إيجاد أي قانون، وتطبيق أي نظام، في شتى شؤون الحياة إنما دافعه الحقيقي يتجه للصالح العام بإطاره العام، وللمصلحة الخاصة للجهة المعنية بشكل واقعي وبدرجة من العقلانية !!

فهو بلا شك احد وسائل التطوير لتلك الجهة بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام !! فإما أن يكون تشريع ذلك القانون، أو تطبيق ذلك النظام لحاجة تنظيمية، أو للتعديل، أو للتغيير، أو للحد من بعض التصرفات السلبية من بعض أفراد المجتمع !! أو لتغيير بعض النتائج المؤسفة

وما يترتب عليها من خسائر في الأرواح وفي الممتلكات !! كما رأينا وعايشنا إحدى تلك الأنظمة والتي كان في ظاهرها النظام والتنظيم والحد من الفواجع والنتائج المؤسفة والتي لا يخلو منها أي بيت!! ولقد استبشرنا بهذا النظام (ساهر) وتباشرنا به، ولكن !!

عندما بدأ التطبيق!! رأينا، وشاهدنا، وعانينا كثيراً، ليس من وجوده، بل من سوء التطبيق الذي صاحبه!! بالإضافة إلي إنحرافه عن الهدف النبيل الذي أُنشي من أجله إلي هدف آخر على النقيض تماماً وهو الهدف التجاري بنسبة 80 في المائة والهدف التوعوي والتنظيمي والإصلاحي بنسبة 20% !!

ولكن لازال الأمل موجودا في تعديل ذلك النظام، ليكون فعلاً نظاماً تنظيمياً مفيداً للفرد والمجتمع كما كان هدفه الأساسي !! فليس الهدف تحميل المواطن أعباء مالية جديدة تقصم ظهره !! بل الهدف الحد من تلك الفواجع الأليمة، وتلك الكوارث الإنسانية!! وتلك الخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات!! فمتى نعايش ذلك ونتعايش مع مصلحة الوطن وراحة المواطن أهم بكثير من مكاسب جهة أو أخرى!!.

[email protected]
Twitter:@drsaeed1000