هل يحمي الشورى الشباب من سمه وساهر

• صالح المعيض

قد نجتهد مؤسسات أو افرادا في إيجاد حلول لمشاكل يعاني منها المجتمع ، وقد تكون في ظاهرها وبداياتها حلول إيجابية فعالة ، ولكن مع مرور الزمن ، نكتشف أنها كانت حلول كوارثية ، اصبح معها المجتمع مكبلا وتحت وطأة مصالح حصرية ، يتلظى بسعير نارها المجتمع بأسره ، ولعل فكرة (ساهر) و(سمه) كانت ناجحة لو حددت بضوابط تمنع أن تتحول من حلول إلى مزيد من الإشكالات الكوارثية على المجتمع ،

وحتى أقرب الصور ، ذكرت هنا في مقالة ليست منا ببعيد أنه في 12 رمضان 1434هـ وذلك تحت عنوان (نظام ساهر يؤسس لمخاطر اجتماعية فتاكة) وأشرت إلى أنني كنت دائما ومنذ اول مقالة كتبتها عن المرور بشكل شمولي في 1402هـ أحاول أن استهل أي حديث عن المرور بتأكيد ماتقوله الأرقام الرسمية المحدثة والتي لاتكذب ونشرت حينها ارقام الخسائر ، ولم أكن اليوم لأتطرق لذلك

، فالذي اعلمه ويدركه كل متابع بل حتى العوام أن إحصائيات حوادث المرور كانت في متناول الجميع ومنذ أكثر من عقدين ، ورغم فداحتها إلا أننا نجدها للأسف في إزدياد ، وكل ما يحدث اللهم أطروحات إعلامية لم نلمس لها أثرا على أرض الواقع ، رغم الوعود والمؤتمرات والبرامج التي نسمع بها بين فينة وأخرى ،

ولعل آخرها برنامج (ساهر) والذي كنت من أوائل المرحبين به علّ وعسى والحقيقة أنني اصبحت بعد هذه السنين والتجارب ،غير مكترث بما اسمعه من حلول لأن الواقع لا يشير إلى مساحة تذكر من الحلول الناجحة ، فلا زالت الحوادث في تصاعد مخيف وهنا بيت القصيد من هذه المقالة (الصرخة).

علينا أن نبحث بجدية وطرق علمية مدروسة عما يخفف على هذا المجتمع من عناء الخسائر اليومية التي تتولد عن الحوادث المرورية التي يئن بها الشارع السعودي، اليوم وبعد مرور سنوات عدة على تطبيق نظام ساهر أرى أننا بحاجة إلى نظام واضح لتطبيق العقوبات على السائق المتسبب نفسه وليس مالك السيارة ،

لذلك فساهر مسؤول عن تحديد المتسبب بعيدا عن المالك فهنالك مؤسسات حكومية وشركات وقطاع خاص ومواطنون السيارات باسمائهم ويقودها غيرهم بحكم النظام ، وكنت في مقالة 12 رمضان 1434هـ نبهت إلى أنه على الجهات المعنية ان تتنبه إلى سلبية قاتلة تولدت من إثر نظام ساهر

فهنالك شباب سعوديون حرموا من الابتعاث والجامعات لأن غرامات ساهر تراكمت بشكل لايمكن قدرتهم على التسديد ، هنالك مواطنون بلا هوية بفعل نظام ساهر هنالك شباب لايستطيعون ضم زوجاتهم وابنائهم إلى هوياتهم الذين ارهقهم ساهر بالغرامات بل وأحبط طموحاتهم ، ولا أدري كيف سيكون الحل من الآن فصاعدا بعد مضاعفة الغرامات؟؟!!

لذلك لابد من إعادة دراسة نظام المخالفات والجزاءات المرورية من جديد ، مع أخذ مرئيات جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني . ويكون هنالك جهات تستدعي المخالف عبر الجهات التنفيذية إذا بلغت المخالفات ثلاث مخالفات حتى لانجد شبابنا ضحية نظام دمر حياتهم المعيشية ،

كذلك هنالك وافدون يريدون العودة لبلدانهم ولكن غرامات ساهر اكبر من قدرتهم فأستحسنوا البقاء مخالفين مشكلين مخاطر واعباء على المجتمع أيضا هنالك مشكلة اجتماعية طاحنة لا تقل عن تراكم غرامات ساهر خطورة ، وهي أن مؤسسة النقد اعتمدت منذ سنوات شركة (سمه) كبديل عن البنوك والشركات في تحصيل ديونها ، ولها صلاحية منع المواطن والوافد من الاستفادة من الخدمات المالية بل وفي كثير من الاحيان من ابسط حقوقه من استخراج أو تجديد هويته او إقامته أو رخصة القيادة ،

مما جعل كثير من الشباب والوافدين خارج الخدمة في كثير من مجالات الحياة ، فبعد تأسيس سمه اندفعت البنوك وبعض الشركات إلى تقديم اسماء مئات الآلاف من الشباب إلى (سمه) بمطالبات دون مستند بحجة أن المطالبات لها سنوات ولا تمتلك وثائق تلك المديونيات المدعى بها ، دون حكم شرعي أو قرار لجان متخصصة ،

وعلى ضوء ذلك تقوم سمة بحجب الخدمات المالية والشخصية عن كل من يرفع اسمه لها ، وهذا مخالف لأبسط حقوق المواطن ومن يقيم على هذا الثرى ، وكان الأجدر أن لاتحجب الخدمات إلا بعد حكم شرعي أو الترافع أمام لجان متخصصة ، بدلا من الاعتماد على طرف واحد ممثلا في إدعاء البنوك والشركات ، والذي تحول إلى إجحاف بحق الأطراف الأخرى، وبالمناسبة أشكرا مركز المعلومات الوطني ،

الذي تدارك الاسبوع الفارط الوضع واستثنى إضافة الأبناء من وقف خدمات المماطلين الموقوفة سجلاتهم المدنية بأحكام قضائية، بهدف تمكينهم من إكمال إجراءاتهم، وضمان عدم تعطّل مصالح التابعين للموقوفة خدماتهم ، ويأتي الاستثناء بناءً على مكاتبات بين المركز وإمارات المناطق، وما يترتب عليها من تأخير إضافتهم لهوية والدهم،

وعدم تمكنهم من الالتحاق بالمدارس، وغيرها من المصالح المهمة التي تتعطّل بسبب إيقاف الخدمات عن رب الأسرة ، وهنا أتساءل عن من اوقفت خدماتهم بدون أحكام شرعية ؟؟!!

خصوصا من قبل سمة،لذا اوجه صرخة صادقة لمجلس الشورى الموقر في تبني مناقشة ذلك ، وسرعة رفع المرئيات للمقام السامي ،لتدارك ما يمكن تداركه قبل ان نعض اصابع الندم على ضياع شبابنا. هذا ما أجرؤ على ذكره وما خفي أعظم وبالله التوفيق.
جدة ص ب 8894 تويتر ( saleh1958 )

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *