هل سيضيع المجتمع بين مد وجزر التيار الإسلامي المتشدد، والتيار العلماني والليبرالي المتساهل، والذي يصفه الآخر بأنه المحارب لكل شعيرة وفريضة وشريعة ؟!! وهل هذان التياران هما المسؤولان مسؤولية مباشرة عما يحدث في عرصات المجتمع، وميادينه؟!!.
أم أن تلك النتيجة يقف وراءها فجوة مجتمعية واضحة؟!! أو هوة أخلاقية فاضحة؟!!
وليس كما يظن البعض أن هناك تفككا مجتمعيا، بسبب حروب طاحنة بين تيارات فكريَّة متناقضة ؟!!
بل أجزم أن هناك قناعات اجتماعية خطرة !! وتصورات فردية خاطئة!!
إذاً المسألة في عمقها ليس تيارا دينيا إسلاميا متشددا، أو تيارا علمانيا متسيبا!! بل المشكلة تكمن في المقام الأول في قناعات المجتمع وممارساته !! من خلال تصورات الأفراد لمكانتهم، وأهمية وجودهم، وتواجدهم، ضمن الركائز المجتمعية ومدى مشاركتهم في ذلك التطور، وإسهامهم في ذاك التقدم، بل وإشعارهم بأهميتهم، وشعورهم بوطنيتهم !! فعلى سبيل المثال هناك من الشباب من يسافر لخارج البلاد، ليصبح أسوأ سفير لخير بلد!! فتراه من مرقص لآخر، ومن دُور خنا، لدور فجور!! وليت العدد كان قليلا!! لكن العدد جد كبير!! وعلى النقيض من ذلك شباب تزمتوا، وتشددوا، وركبوا موجة الإصلاح، فظاهرها الصلاح، والتدين وباطنها الفساد، والإفساد، بل تشويه الدين ومحاربته، والتنفير منه !!.
وفي خضم هذا وذاك ينقسم المشجعون، والمؤيدون، بل والداعمون في أحيان كثيرة لهذا التيار أو ذاك، حسب الأهواء، والمصالح، بل وبوصف دقيق حسب المكاسب !!.
إذاً هل كان ذلك الشباب المتحرر من كل فضيلة، الراكب لكل رذيلة، إلا من رحم اللَّه!! هل كان يتبع التيار العلماني أو الليبرالي أو غيرها من التوجهات والمصطلحات ؟!!
أما كان الفريق الآخر من الشباب المتزمت، المتشدد، المكفّر، المحلل لدماء المسلمين الآمنين، هل كان يتبع التيار الإسلامي ؟!!.
إذاً لا هؤلاء يتبعون التيار العلماني والليبرالي!! ولا أولئك يتبعون التيار الإسلامي!!
بل كلاهما يتبعان هواهما، والشيطان، ويتسلحان بالجهل، وضعف الإيمان !! وكلاهما وبال على المجتمع، وتشويه لسمعة الدين والوطن!!.
فياليت وحبذا، أن تكون هناك دراسات جادة ومتعمقة لطبيعة الشباب السعودي، وتوجهاته، ليتم معرفتها، ويسهل التحكم فيها، وننجح في توجيهها للخير والصلاح، والبناء المجتمعي السليم، فلن يحمي الوطن إلا أبناؤه !! ووطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه.

 

Twitter:@drsaeed1000

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *