نحن وعولمة الملكية الفكرية

بعد جهد جهيد من خلال مفاوضات الجات المتعددة واخرها جولة “المغرب” وما انتهت اليه من انشاء منظمة التجارة العالمية واقرار عدد من الاتفاقيات التي تعني مختلف انواع التجارة، ومن بينها اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية.
فوفقاً للمادة (56) من تلك الاتفاقية تتمتع الدول النامية بفترة انتقالية مدتها عشر سنوات قبل ان تلتزم بتوفير الحماية لحقوق براءات الاختراع المستدمة في المجالات المختلفة للانتاج. لذلك نرى المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية تبذل جهودا كبيرة لمساندة الدول العربية في تطوير ووضع النظم والاجراءات اللازمة التي تكفل حماية الملكية الفكرية موضحة ان عمليات السطو والسرقة والنسخ وظاهرة القرصنة عموماً أصبحت هي آخر الجرائم المستحدثة التي تؤثر على اقتصاد بلدان كاملة وليست على اشخاص.
وكما نرى ونلاحظ ان العالم اليوم يجتاز مرحلة اقل ما يمكن ان يقال عنها انها حادة في منطقها الى درجة لا يمكن معها التجاوز او غض الطرف حيث ينتقل فيه العالم المعاصر من عصر الصناعة واقتصادها الى اقتصاد المعرفة، وعلى هذا الاساس اصبح الانتشار الناجح لتكنولوجيا المعلومات في اي مجتمع يعتمد على توفير الاطار القانوني الملائم له والحماية الفعالة لصيانة حقوق الملكية الفكرية التي تعتبر من اغلى ما تملكه الامم من ثروات حقيقية.
وبالتالي فإن السؤال الواجب طرحه في اطار التطورات الخاصة بحماية الملكية الفكرية هو: ما هو موقفنا من كل تلك التطورات؟ والاجابة جد بسيطة ويتمثل في العبارة التالية: “لنا في تجارب الدول المتقدمة ذاتها عظة وعبرة”.
كلنا يعرف ان الحماية موجودة في كل القوانين والاديان لمن يبذل مجهوداً وهنا وقبل الابحار في موضوع الحماية الفكرية يجب الالتفات الى ان قضية حقوق الملكية الفكرية هي مسألة اخلاقية في الاصل قبل ان تكون مسألة قانونية.
ومن هذا المنطلق فإنه يجب علينا تنظيم لقاءات عن طريق مجالس الغرف التجارية والصناعية لمناقشة حقوق الملكية الفكرية لانه يأتي في وقت شديد الاهمية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حيث يدعونا لوضع بعض الاجراءات والعقوبات في المنازعات بشأن برامج الحاسب الآلي والبيانات، ومحاولة ايضا على خطورة القرصنة والعلامة بينها دين التجارة في السلع المقلدة والتي لها اثار اجتماعية واقتصادية سيئة خاصة اذا عرفنا دور لجنة حماية حقوق الملكية الجاد في مجالات براءات الاختراع والعلاقات التجارية وحقوق التأليف وصناعة البرمجيات.
جوهر دورنا في التعامل مع حق الملكية الفكرية يكون قوياً ومؤثراً اذا قمنا بتطبيق اتفاقيات الحماية دولياً بشكل فعال وحقيقي مما يحمي حقوقنا في الداخل والخارج معاً والتي تختص بالمبدعين والمبتكرين السعوديين.
خلاصة القول حيث اننا نعيش في عصر ا لعولمة العالمية والتي دفعت بعولمة الملكية الفكرية لتطل علينا فجأة لتسقط الحواجز والستائر بين الدول.. وتزيل الحدود.. وتعلن الاتصال والتواصل بين الشعوب بلا عوائق او سدود.. وبفضل هذا التواصل المفاجئ يتحتم المواجهة ويجب ان تتم المبادلة لمكافحة جرائم القرصنة لان ذلك يعتبر خطوة نحو الاتجاه الصحيح وتعتبر في نظرنا من افضل الممارسات التي يجب ان تحدث على صعيد ارضنا داخلياً وخارج حدودنا بوضع استراتيجيات متخصصة لتدريب كوادر متخصصة على احدث وسائل التكنولوجيا لدى الاجهزة الحكومية المتخصصة مثل الجمارك ووزارتي التجارة والاعلام وتأسيس دوائر داخل المحاكم تكون متخصصة في متابعة قضايا الملكية الفكرية، واصدار قراراتها واحكامها بسرعة على ان تكون رادعة للمخالفين للحد من عمليات القرصنة.
وفي ضوء هذه الاستراتيجيات سوف يصبح موقفنا من عولمة الحماية الفكرية يحمل لافتة لا.. للقرصنة الفكرية حيث تفتح الابواب امامنا لتحتل مكاناً مناسباً في النظام الدولي الجديد.