موديز وتقارير دولية لاقتصاد سعودي متين

من المبهج قراءة العديد من التقارير العالمية التي تشير إلى نمو الاقتصاد السعودي وحصوله على مراتب متقدمة لينافس في ذلك أكبر دول العالم اقتصاديا وحضاريا, فقد أشار تقرير وكالة موديز لمؤشرات أداء الأسواق العالمية بعد مراجعة التوقعات المالية وتعديلها تمهيدا للإعلان عن ميزانية 2019 إلى إمكانية ارتفاع النمو الاقتصادي للسعودية من 1.5 % إلى 2.7 % بحلول عام 2019.

ويأتي تقرير موديز متوافقا مع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي ليبرهن على الفاعلية والأثر الايجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها الحكومة السعودية وفق برنامج تحقيق التوازن المالي ورؤية المملكة 2030, إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وهناك مؤشرات قوية بان يقفز ترتيب السعودية داخل مجموعة العشرين إلى مراتب متقدمة, كل هذه التطورات هي نتيجة السعي الجاد إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على مورد النفط إلى اقتصاد يعتمد على التطور المستدام للتقنية والتكنولوجيا والاستثمار في العقول البشرية. هذا الحراك الاقتصادي الإصلاحي الكبير كان له مردود وتميز عالمي آخر, فقد حققت المملكة أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي منذ 6 أعوام حينما حازت على المرتبة 39 من بين 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي GCR للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالميWEF .

إن الترتيب المتقدم لمعدل التنافسية العالمي كان نتيجة للإصلاحات المتعددة المتتالية التي نفذتها مختلف الجهات الحكومية مع الأخذ بالاعتبار وضع مؤشرات قياس للأداء, وأيضا كان نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه المملكة وعبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ السلام والاستقرار في العالم أجمع.

ولقد تميزت المملكة بموقعها الاستراتيجي بين قارات العالم وبروابطها الاجتماعية الثقافية السياسية والدينية مع دول العالم العربي, مما ساعدها على تكوين شبكة من العلاقات الحضارية الواسعة والتوسع في التبادل التجاري الذي زاد من نمو القطاع الاقتصادي حتى أصبحت تمتلك أكبر نمو ناتج محلي في منطقة الخليج والشرق الأوسط, حيث قفزت السعودية من المرتبة 43 عالميا من حيث حجم الاقتصاد بحوالي 5 مليارات دولار لعام 1970م إلى المرتبة 19 بمقدار 685 مليار دولار لعام 2017م والذي يمثل 0.86 % من الناتج المحلي العالمي.

ولدى السعودية احتياطات تزيد عن تريليون دولار موزعة بين أمريكا وبريطانيا وعدد أخر من الدول, فضلا عن مقدرتها على الإنفاق من أجل التنمية, وهناك توجهات لبناء أكبر صندوق سيادي سعودي في العالم لضمان التنوع والأمان الاقتصادي. ولدى السعودية ولله الحمد مساحة واسعة وعدد سكان يتجاوز 32 مليون نسمة منهم 60% تقل أعمارهم عن 30 عاما, فالمواطن السعودي يعتبر العصب الرئيس للاقتصاد. في المقابل يجب أن نعي بأن النفط نعمة كبيرة حباها الله لهذه البلاد المباركة, حيث تعتبر السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم و يمثل إنتاج النفط السعودي ما مقداره 12% من الإنتاج العالمي الذي يقدر بحوالي 93 مليون برميل يوميا,

وتمتلك 18% من احتياطات النفط العالمي وبذلك أتى مؤشر موديز متوقعا زيادة في الإنتاج النفطي لعام 2019م, قد يكون السبب وراء زيادة الإنتاج النفطي هو المحاولة الجادة لخفض العجز الحكومي, فقد توقعت وكالة موديز خفض العجز الحكومي ليصل إلى 3.5% منخفضا عن التقديرات السابقة والبالغة 5.2% لنفس للعام الماضي, وبالتالي خفض المستوى العام للديون ليصل إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي.
@Dr_AlNemerH