مخرجات المحاكم القضائية

يعد الاهتمام بمخرجات المحاكم القضائية خطوة رائدة نحو اصلاح السلك القضائي برمته وعلاج ثغرات قد تتسع شيئا فشيئا يصعب علاجها معالجة سريعة او استئصالها من شأفتها وتصبح مع الوقت عقبة كأداء لأي حل ناجع لا يستطيع بترها في مهدها كمشكلة تكدس القضايا بعضها فوق بعض لفترات طويلة.
واول خطوات المعالجة تبدأ وضع رؤية عامة لما تعانيه (المحاكم) او القضاء لاصلاح آليات العمل القائمة التي تحتاج الى انشاء هيئة عليا قضائية لها من صلاحيات اصلاح العمل القضائي ومخرجات المحاكم التي يكتنفها البطء احيانا، وربما اخذ البعض برأي رؤساء لجان المصالح الحكومية كأمور مسلمة لا يمكن الطعن فيها او نقاشها او البحث بحجة ما جاء في محضر السادة اعضاء اللجان قضايا مسلمة لا يستطيع احد ايضاح الحق واظهار الباطل الذي ربما يحصل، فيذهب (المواطن) المدعي ليقدم الشكوى و(الادعاء) في حيص بيص بسبب بعض الاحكام.واذا هناك رغبة صادقة في اصلاح السلك القضائي من جذوره لابد من نشر تقارير اصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين على اهالي اصحاب الفضيلة قضاة المحاكم خلال الاعوام(1431هـ و1432هـ و1434هـ) الارتقاء بالعمل القضائي ومخرجات المحاكم مع الحرص على تقريب مساحة الاختلاف والتباين فيها – شكلاً وموضوعاً – كأداة لقياس المستوى النوعي والجودة الفنية ولا ضير في الاستعانة بتجارب بعض الدول في هذا المضمار التي سبقتنا في هذا المجال وهي: تجارب ثرية يستفيد منها الوطن سواء بارسالهم الى هذه الدول او اعداد حلقات دراسية متخصصة في مختلف الميادين المتعلقة بالقضاء حتى تأتي الاحكام منطقية تماماً لا يظلم المدعي ولا المدعى عليه.
فلعل مع وضع واعتماد الرؤية العامة للمدونة القضائية وآلية العمل فيها التي رسخت اهدافها ومفهومها ومصدرها وجهة اصدارها ونطاقها وهيكلها وضوابط آلية العمل الخطوة التي تدعم المسيرة القضائية للحد من التباين الظاهر في مخرجات المحاكم.