لا ضيْر أن نعترف بحاجة بلادنا ترشيد نفقاتها الحكومية لمعطياتٍ كثيرةٍ، أبرزها تدنّي النفط و تنامي واجباتِ (عاصفة الحزم) و غيرها من مسؤولياتٍ إقليمية أخرى.
فلْنُواجهْ الواقع متفاهمين متفهّمين متضامنين، حكومةً و شعباً، حتى بابتلاعِ غُصَّةِ تضييعِ سنواتِ طفرةٍ نادرةٍ لن تتكرر.
و أولُ مواجهات الواقع أن تضع الحكومةُ (أولوياتِ) سياساتها المالية الترشيدية. فالتفريط في (الأولويات) بعد صحةِ تحديدها سيكون خطراً وطنياً أفدح من تفريطِ الحقبةِ الماضية. و أرى أولَ ركنٍ في (أولويات) الترشيد السديد هو ألّا تمسَّ (أقواتَ) الموظفين. فقد تسرب قيامُ قطاعات حكومية، كالجامعات و الصحة و غيرها، بإلغاء بدلاتٍ إعتاد بعضُ منسوبيها تَقاضيها لسنوات.
ذريعةُ (الترشيد) هنا واهيةٌ سقيمةٌ. بل أعتبرها (فَخّاً) يُراد (إحراجُ) الدولة به مع شريحة كبرى قد تنقاد تلقائياً لتذمُّرٍ فادحٍ جراء مزاحمتِها في أقواتها البسيطة.
حددوا (الأولويات) بصوابٍ و مصداقيةٍ..ثم رشِّدوا ما شئتُم..بعيداً عن (لُقَيْماتٍ) هي أوَدُ المواطنين.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *