شركات التأمين معكم أم ضدكم؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عمر عبدالقادر جستنية[/COLOR][/ALIGN]

تزيد تقديرات عوائد ارباح شركات التأمين في المملكة العربية السعودية على ٤٠ في المئة من اجمالي قيمة تعاملاتها المالية سنويا، قياسا الى عدد المنتسبين اليها، وبعضها يتجاوز ذلك، بدون ادنى اسهامات مباشرة في الهدف من وجودها في المجتمع، فاشتراطاتها جد مجحفة بحق حملة الوثائق ايا كان نوعها، وكأنما لم يتفاوض معها احد للاستفادة من خدماتها، وتركت لتسن هي القوانين التي تراها مناسبة لها، وتعود عليها بالارباح فقط، والمواطن لا يستطيع ان يضيف عليها او يستثني منها اي بند، وثائقها محكمة البنود، فهي ترفض تحمل اي اعباء لا تريدها، على سبيل المثال في الامراض الخلقية وغير الخلقية للأطفال قبل غيرهم، ويحق لها رفض التأمين على كبار السن، ومن في حكمهم، اما في المركبات بعدما بات التأمين عليها الزاميا فحدث ولا حرج، اذن في المقابل ماذا يستفيد المنتسبون لهذه الشركات من الخدمات؟ لاشيء !
\” تلك وجهة نظري واحترم من يعارضها ان اثبت العكس \” لأن من يلد له طفل وبعد عام يكتشف انه يحتاج الى عملية صغيرة كانت ام كبيرة، ستظهر الشركة وثائق ان ذلك يأتي ضمن العيوب الخلقية وهي لا تتعامل مع الأمر بحسب الوثيقة الموقعه من طرف المستفيد الذي لم يتعلم يوما ماهي حقوقه وربما لن يتعلمها، لغياب مؤسسات المجتمع المدني، ومن بعدما حماية المستهلك التي سمعنا عنها ولم تظهر بعد، وفي حوادث السير عجائب وغرائب ادناها ان الشركات لا تقف على الحوادث، وتنتظر تقرير المرور النهائي، وعليه تقرر التعامل معكم، وهي لن تؤمن لكم البديل باعتباركم تملكون اكثر من سيارة، ولن تدفع قيمة استئجار سيارة بديلة لأنكم لن تسألوا، وربما يترتب عليكم دفع كلفة بعض الاجراءات المترتبة على حوادث السير، برغم انه يفترض من اختصاصها، مثل سحب السيارة من موقع الحادث والتنقل بها بين ورش الاصلاح لمعرفة كلفة الاصلاح، اضافة الى الادوات التي تحتاجها، كأنما وجودها فقط ضمان لتحقيقها عوائد مجزية لمؤسسيها، ودرء بعض الاشكاليات القانونية لحملة الوثائق فقط، وبالتالي تجد معظم شركات السيارات تملك شركات تأمين، اذ الارباح مكفولة بموجب النظام، والمواطن وجد ليدفع، دون ان يجد من يدافع عن حقوقه ومكتسباته، اسألوا اقسام حوادث المرور متى يظهر مندوب شركة التأمين؟ وكيف يتم تحديد نسبة الاخطاء في الحوادث؟ نحن بحاجة الى إعادة النظر في وثائق التأمين التي تصدر من الشركات، وبحاجة الى أمناء وأكفياء للتعامل مع حقوقنا التي ستظل مهدرة . .
[ALIGN=LEFT]omar@ enigmapru . net[/ALIGN]