رسومُ الأراضي .. و إنْفاذُها

إستبشر المواطنون بقرار مجلس الوزراء فرض رسوم الأراضي.
عمَّتْهُم فرحةٌ ما رأيْناها من قبل، شملت كلَّ الشرائح، نساءً و رجالاً.
و صاحبتْ غِبْطةَ القرار دعواتٌ تلقائيةٌ لحبيبِ الشعبِ، سلمانِ الحزمِ، أن يمُدَّ الباري عمره سِنيناً و عافيةً لإرساء مزيدٍ من عواصفِ الحزمِ على الأصعدةِ الداخليةِ تَصحيحاً لإرْثٍ من مُغالَبَةِ النَّفْعِيِّينَ و المستغِلِّين.
لكن بقيتْ من الماضي ظلالُ تَخَوُّفٍ لدى المواطنين أن تُفلح الأيادي الخفيّةُ في تقزيمِ عوائدِ القرار بأحد طريقيْن أو كليْهِما :
• تقديمُ (الإسكان) للوائحِ القرارِ التنفيذية بثَغَراتٍ و تَسويفاتٍ تُسهِّلُ إلْتفافَ خُصومِه صيانةً لمصالحهم الخاصة.
• تَسرُّبُ الفساد الإداري مستقبلاً للجان تَقييم العقارات لتخفيضِ أقيامِ الرسومِ المُتوجِّبة.
و كلُّ الأمل أن تُتَرجَمَ إرادةٌ ساميةٌ ناصعةٌ للتأكدِ من سدادِ إنفاذِ النقطتيْن.
فقد تراجعت الثقةُ في الأداء الحكومي جراءَ نفوذِ مُنْتفعي الأراضي طوال عقودٍ أشْبعوها بأطماعٍ و ضيقِ أُفقٍ، فحالتْ مَلاءَتَهُم دون حلٍ ناجعٍ حتى تَفاقمتْ الأضرار و هددتْ أزمةُ السكن الأمانَ الإجتماعيَّ و الإستقرارَ المستقبليَّ.