حلٌّ لاستنزافِ الاقتصاد

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد معروف الشيباني[/COLOR][/ALIGN]

بقدر ما يشكو الاقتصاد الوطني من ضرر بالغ جراء تحويل عشرات المليارات سنوياً للخارج من العمالة الوافدة، بقدر ما يوحي أنه عاجزٌ عن ابتكار حلول عملية لهذا الاستنزاف.
و الحلُّ ليس عسيراً. و يتمثل في ضبطِ مراقبةِ تحويلاتهم، بحيث لا يحقُّ لأجنبيٍ تحويلُ اكثر من دخله الشهري المتعاقد عليه. طبعاً تكون الحكومةُ كريمةً إنْ سمحتْ بتحويله كامل دخله 100% . مع أنه يفترض أن يصرف منه تكاليف سكنٍ و أكلٍ و معيشةٍ..إلخ.
لا يحتاج هذا الإجراء سوى قرار حكومي مع تنظيمٍ إلكتروني مربوطٍ بالبنوك يمنع تلقائياً كلَّ ذي إقامةٍ من تحويل أكثر من مبلغ كذا. و يتم تحديثه كل نصف أو ربع سنة بواسطة وزارة العمل.
يستحيل حصر الفوائد المذهلة للوطن من ذلك. فسيقضي على احتمالات اضطلاع العامل بعمليْن و دخليْن أو أكثر، مما سيتيح الفرصةَ لبديلٍ سعودي. كما سيحد من العمالة السائبة فيُهجِّرها تلقائياً لبلدانٍ أخرى. و يقضي على المتخلفين الذين يعملون و يحوّلون دخولَهم عن طريق أصحابهم ذوي الإقامات.
و الأخطر أنه سيُحجّم أمور التهريب و المخدرات و ما شاكلها، حيث يحقق متعاملوها أرباحاً خياليةً يحولونها..على عينك يا تاجر.
فهل يُنصتُ لهذا الاقتراح أحد؟.

Twitter:@mmshibani