حقيقةُ تَراجُعِ العقار

يَجْحد الواقعَ من يُنكر هَلَعاً شديداً في سوق العقار.
لأول مرةٍ تخرجُ السيطرةُ من أَيْدِي صُنّاعِ السوق (عقاريّين وتُرابيِّين ومُشَبِّكين).
ما عادوا يَخْشوْن (جمودَ الأسعار)..كان العامَ الماضي، ولا يخافون (تَراجُعها)..حاصلٌ الآن، بل مَرْعوبون من (هاجسِ إنهيارِها) بعد رمضان.
ومن الأسباب:
• باقي على تطبيق رسوم الأراضي أقلّ من شهر. ومهما إحْتِيلَ على لوائحه يبقى (الخوف) مُولِّداً (للخوف) ثم (الرعب) ثم (البيع) فيتحقق عرضٌ يُقاربُ قُدرةَ شراءِ الطلبِ..أيْ خسارةٌ فادحةٌ على المُلّاكِ لبيْعِ أراضٍ بأقلَّ من أثمانِ شرائها الباهظة.
• حقّقتْ (مقاطعةُ المنتجات العقارية) في أشهرٍ ما أعجَزَ كلَّ مُحاولات الترويج..وقفتْ مَشْلولةً أمام واقعٍ قَسْريٍ بعجْزِ المواطنين عن الشراء ورفضِ عقلائهِم رهنَ مستقبلِهم لأقساط البنوك.
• قيام معظم الشركات الحكومية والخاصة ببَيْع أراضٍ كبيرةٍ إستباقاً للرسوم وخشيةَ محاسبةِ إداراتِها على خسائر كارثيّةٍ بعد الإنخفاض.
إتجاهاتُ الأسعارِ المُتَهاويةُ لم تَعُدْ لأحدٍ السيطرةُ عليها، ولا حتى الحكومة..والكلُّ يحاولُ فقط التنبُّؤَ بنِسَبِها..هل ستصل 60% أو دونها..أم تَتخطّاها.؟.