حدٌّ أدنى للأُجور

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد معروف الشيباني[/COLOR][/ALIGN]

تحتاج بعض القرارات الوزارية شرحاً لمبرراتها وأهدافها ليكون الناس أكثر تفهماً و تجاوباً.
فمثلاً نادى كثير طوال سنوات أن تضع الحكومة حداً أدنى لأجور العمال. فامتنعتْ. واعتُبر موقفُها غير منطقي لأمرٍ في صالح العامل. و الواقع الذي لم تقلْهُ الحكومة أن السبب مخالفةُ أيِ قرارٍ كهذا لوائح (منظمة العمل الدولية) إنْ طُبق على السعوديين فقط دون الوافدين، و المملكةُ حريصةٌ على تضييق فجوات اختلافها معها لا توسيعِها.
لذا ابتكرتْ وزارةُ العمل طريقةً تحقق المراد و لا تخالف صراحةً اللوائح الدولية. فأصدر الوزير قراره الأخير باشتراطِ ألّا يقلَّ أجر العامل السعودي عن 3,000 ريال ليُعتمد احتسابُه بنسبة توطين المنشأة بموظفٍ واحد حسب برنامج (نطاقات)، بينما يُحتسب من أجره 1,500 ريال فأكثر بنصف عامل، و لا يُحتسب من يقلُّ عن ذلك.
تفسير القرار ببساطة أن الوزارة وضعت لأول مرة حداً أدنى لأجور السعوديين 3,000 ريال، دون مخالفةِ اللوائح الدولية التي تشترط تطبيق أي تسمية (حد أدنى للأجور) على جميع العمال، مواطنين ووافدين.

Twitter:@mmshibani