توأمة مكافحة الفساد وحقوق الإنسان 2/2

تناولت في مقالة الأسبوع الماضي هيئة مكافحة الفساد على ضوء الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة التي قضت بتعيين الدكتور بندر أبا الخيل وعبدالمحسن المنيف نائبين لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمرتبة الممتازة ،

كذلك صدور الأمر الملكي القاضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الانسان متضمنا موافقة خادم الحرمين الشريفين على اختيار 6 سيدات ضمن تشكيل في دورته الثالثة ولعل ذلك جاء موافقا لتطلعاتي التي كنت اتناولها هنا عبر السنوات الأخيرة والذي يتوافق ايضا مع رؤية 2030 التي بدأت بوادرها الإستشرافية تتابع ولله الحمد سيما في مجال محاربة الفساد وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان مع مطلع شهر ذي الحجة

وذلك في غرة محرم 1428هـ صدرت آنذاك موافقة المقام السامي على تعيين أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان واليوم اود أن اعود واتناول هيئة حقوق الانسان وشقيقتها التي سبقتها بأعوام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ،

واستذكر أول تشكل لمجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات ولا شك أن ذلك كان دعما حقيقيا وصادقا من قبل ولاة الأمر حفظهم الله ، وقد عودونا على ترسم كل الخطى التي تدعم حقوق الإنسان لكل مواطن وكل مقيم على ارض هذا الكيان الشامخ ،

ومنذ ثلاثة اعوام تقريبا من ذلك التاريخ ، كان الجميع على موعد مع ( الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ) والتي باشرت عملها منذ ذلك الحين ، وكنا نعتقد انها ستستفيد خبرة مما مضى وقد يسهم ذلك في تطورها وتجاوزها حدودها التقليدية ويجب عليها ان تتواجد في الميدان بعيدا عن الوهج الإعلامي ، وقلنا يومها انها إذا بقيت في ذلك النطاق ستخسر الكثير من تفاعلها العصري شكلا ومضمونا ،

وحصر حقوق الإنسان في نطاق الأسرة يعتبر دون المؤمل ودون ما يطمح إليه ولاة الأمر حفظهم الله ،وكنا نتمنى على ( هيئة حقوق الإنسان ) و مع بداية عملها الحقيقي ، أن تستفيد من السلبيات التي رافقت مسيرة ( الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ) والتي تطرقنا لها هنا كثيرا ومن خلال مقالات عديدة وتجارب مريرة ،

إذا أنه من المعلوم ان حقوق الإنسان تتجاوز دور الاسرة إلى الفضاء الواسع ،من خلال ترجمة كل المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها أن يعيشوا بكرامة . إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام،

وقد جاء بها ديننا الحنيف وقامت عليها دولتنا الفتية ، أليس موحد هذه الدولة الشامخة الملك عبدالعزيز رحمه الله هو أول من نادى بحقوق الإنسان ؟! أليس هو القائل ( من كان يشعر بمظلمة فعليه أن يتقدم إلينا لننصفه ) ؟ وسار عليها ابناؤه البررة من بعده ، حتى عهدنا الزاهر / عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ،

اليس هو ومنذ اللحظات الأولى من تولي الحكم ، هو من دعا الجميع بأن يساعدوه بالرأي والمشورة والوضوح والشفافية ، وان من شأن احترام حقوق الإنسان أن ينخرط الجميع في تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.

وكل ذلك يبلور اهداف الخطط التي يرسمها ولاة الأمر لكل مواطن على هذا الثرى .. إذا على الإخوة الأجلاء الذين تم اختيارهم وهم لاشك أهل لكل خير وهم الأمناء الذين حملهم ولي الأم رامانة هذه المهمة الإصلاحية الجادة ، عليهم أن يكونوا خير معين لولي الأمر ، على التفاعل الصادق والنظرة المستقبلية البناءة ، والعمل بأمانة وحزم ، لتحقيق رغبة ولي الأمر لضمان اكثر جدية واكبر مساحة تضمن للجميع الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الحقوق البيئية والثقافية والتنموية ..

والتي لاشك أن كل اللوائح والأنظمة السعودية تضمن ذلك ، لكن قد يؤثر على عدم إكتمال الجوانب الإيجابية ضعف آلية التنفيذ في معظم المرافق ، ولعل الحاجة ماسة إلى توخي ذلك بتكثيف المتابعة الجادة واللصيقة ، لتكون تلك الجهود تتويجا لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، والتي هي كما أوضح وحرص ولاة الأمر حفظهم الله ومن أوكلت لهم مثل هذه المهام أكثر صونا وكرامة من أي مكان آخر مهما تشدق المتشدقون بإسم الحرية وحقوق الإنسان،

وإن حصلت أخطاء فالجميع بشر وربما يحدث ذلك بتصرف شخصي ربما لجهل أو إستغلال منصب لاسمح الله وهذا هو مايخشاه صانع القرار، ولا ننكر أن مثل ذلك يحدث ولكن سرعان مايتم معالجته ومحاسبة المقصر فيه من قبل ولاة الأمر وفقهم الله متى ما بلغوا بذلك أو وصلتهم شكوى من متظلم ، وكان المؤتمنون اكثر تفاعلا وجدية ، وصيانة حقوق الإنسان وكرامته ،

كما ذكرت ذلك في مقالات سابقة ، يعلم الله اننا لا نسوقها كلاما أجوف بل واقعا نعايشه اجيالا متعاقبة وليست فرمانات ولا لافتات إعلامية ، فهي ثوابت راسخة ومبادئ متأصلة ، جاء بها دين الإسلام ،

ثم جددها الملك الموحد ـ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ، حيث أعلنها مدونة كما اشرت سابقا قبل أكثر من مائة عام ، قبل أن تلد منظمات حقوق الإنسان ، لذلك املنا كبير في اعضاء هيئة حقوق الإنسان وقد إكتمل هيكلها في دورنها الثالثة في ان تكون المؤسسة الأكثر جدية وتفاعلا مع توجهات ولاة الأمر وترجمة ذلك بكل صدق وأمانة واقعا ملموسا يعايشه الجميع ،

فمن خلال 13 عاما ومتابعة وتجارب مريرة ومؤلمة جداً أشرت اليها في عدة مقالات منها مقالة ” مؤسسات حقوق الإنسان جسد بلا روح” وبعدها مقالة ( حتى لاتتحول إلى مؤسسات عقوق ) وذلك تعليقا على ما تناقلته يومها وسائل الإعلام أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى طالبوا بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وتحل محل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ..

والآن بعد الأوامر الملكية الأخيرة هل يتم توأمة هيئة مكافحة والفساد ومؤسسات حقوق الانسان لما فيه نفع للصالح العام وقد لمس الجميع وتابع جهود ولاة الأمر حفظهم الله ، هذا ونتمنى للجميع دوام السداد والتوفيق وغدا لمرتجيه قريب والله من وراء القصد.

جدة ص ب 8894 تويتر/ saleh1958