تحرير الإستثمار والتجارة أم..؟

ربما يكون توجيه خادم الحرمين الشريفين لفتح آفاق إستثمار الشركات الأجنبية بمختلف الحقول إلى حد تَملُّكها 100% أبرز قرار يمس البُنْيةَ التجارية الإقتصادية في المملكة.
و مع أنه دون شكٍ صادمٌ لفئاتِ الإحتكاريين التجار، باعتباره سيحرر يوماً ما وكالاتهم التجارية فيُحيلهم إلى (موزعين) لا (وكلاء حصريّين)، فإنه سيُحقق وطنياً مكاسبَ كثيرةً تبدأ بجَنْيِ الدولة ضرائبَ عن أرباح الشركات الأجنبية ولا تنتهي عند رفع سقوفِ المنافسة خدمةً وسعراً.
و بحسب تجاربَ سابقةٍ فإن لوبي التُّجار سيتحرك بفاعليةٍ ليضمن تَفريغ اللوائح التي ستنظم ذلك القرار من مضامين تُحجِّمُ عوائدهم ومكاناتهم. لكنه أمر لن يستعصي فهمُه و إدراكُه على المستثمرين الخارجيين المستهدفين بالتشجيع.
لذا ستكون الإجراءات الحكومية القادمة مترجماً عملياً لإخراج التوجيه إما (نصاً وروحاً) أو (نصاً بلا روح).