الهيئةُ التي وَعيْناها

الذين طاروا فرحاً و إبتهاجاً بقرار تقزيم مهام كانت مُوكلَةً (لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) إستبقوا نتائجَه على الأرض. فَحَكَموا نظرياً لا واقعياً.
و بغضِّ النظر عن إيجابيات القرار أو سلبياته و عن سدادِ تَوْقيتِه و أبْعاده فلا يختلف إثنان أنه يسجِّل نَقْلةً فاصلةً في ممارساتٍ كانت تلقى لعقودٍ مضتْ التشريع و الغطاءَ الرسمي مثلما نُزِع عنها الآن.
فطَبيعِيٌّ تبعاً لذلك حصولُ خَلَلٍ في تَوازُنِ الأحوال.
و هنا تتَرتَّبُ مسؤوليةٌ كبرى على مُشرِّعِ القرار أن يُثبتَ ميْدانياً إنضباطَ المستجدات بشكل يجعل حوادثَ الماضي تاريخاً و يعزِّزُ أمانَ الجميع.
مهمّةٌ تبدو مستحيلةً لأول وهلةٍ. لكن الحُكْمَ عليها ينبغي أن يكون واقعياً لا نظرياً.