المنافسة.. من المستفيد ؟

مع سياسه فتح الأسواق وتحرير التجارة، أصبحت المنافسة قضية ساخنة على الصعيد المحلى السعودى.

فالمستهلكون يتمتعون بمزايا التنافسية التي تقدم لهم السلع بأسعار معتدلة، تتوافق مع دخولهم, فتراهم دائما في متابعة مستمرة للمحلات والسوبرماركت التي تعرض السلع بأسعار منخفضة، يقبل عليها محدودو الدخل، بينما نسمع التجار يقولون: “الحقونا”.. التجارة الداخلية في خطر.. ومايتبع ذلك من توابع مخيفة تضر بالاقتصاد القومى .

ونحن نرد على صرخات التجار، بأنه لكى تتمكن الشركات المحلية السعودية من التنافس في مجال التجارة، يجب أن يكون لهم دور مؤثر للتعامل مع حتميات “عالمية السوق” واقتصاديات النظام العالمى الجديد.

إن الكثير من التجار لدينا بنوا سياستهم التنافسية على تطبيق مفهوم سياسة الازدواجيه في التفاعل مع الأسواق العالمية.

وهذا يعنى إعطاء نظرة الازدواجية للسوق المحلى السعودي، والسوق الخارجي فى التعامل بسلاحى الانفتاح والتحفظ، أو القبض والبسط المبنى علي التفاعل، وليس الانغلاق الكامل عن الأسواق العالمية.

وهنا نقول: إن فهم السوق العالمية وكيفية صياغة السياسة المتعلقة بالمنافسة التجارية من النقاط الأساسية التي يجب التركيز عليها من قبل التجار بدلًا ن إثارة رعب المنافسة التي سوف يكون لها مردود سلبى على جدية التنافس في السوق التجارية الداخلية والخارجية.

إن الوقت قد حان لكى يتعامل التجار ويتفاعلوا مع نظام التجارة العالمى القائم علي المنافسة بمزيد من الحكمة وبعدم التعصب ضد سياسات التنافس .

إذن.. ماهو السبيل أمام التجار السعوديين للبقاء في مجال المنافسة؟

إن هذا السؤال المهم الذي يمس صلب وجود ومستقبل هذه الشركات المحلية في ميدان المنافسة للتجارة العالمية التي تستهدف جذب المستهلكين لشراء منتجاتهم وخاصة لذوى محدودى الدخل . ولكى يمكن للتجار والشركات المحلية التخلص من رعب المنافسة فإنه يجب اتباع الاستراتيجيات التالية:

1- الدفاع عن مصالحها اعتمادا على معرفتها التامة بدرجة أعلى بمتطلبات وسلوك المستهلكين. وهذه الاستراتيجية في النهاية لصالح المستهلك الذى سيجد أخيرا سلعة جيدة وبسعر مناسب وهامش ربح معقول ومعاملة طيبة .

2- تحسين الخدمة داخل متاجرهم .

3- تحسن خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

4- تطوير واختبار أنواع السلع التى تطابق ذوق المستهلك السعودى من الجوانب المادية والبشرية، لتندمج فى نشاط تنافسى مشترك.

وفى ضوء ماسبق ذكره، نؤكد أن بناء القدرة التنافسية للقطاع الخاص السعودى يعنى تحديد وإدارة بفاعلية لجميع العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك وقوته الشرائية ومنها : الدخل والظروف الإنسانية للمستهلك، وكذلك الاجتماعية والثقافية والتعليمية.

من هنا تظهر أهمية المنافسة في التجارة المحلية والتسابق لكسب المستهلك وتحقيق تطلعاته. وإذا كان البعض من التجار يرددون من وقت لآخر بالمطالبة بالحماية من قبل الدولة؛ لأن المنتجات الأجنبية تباع بأسعار أقل،

فهذا منطق لايقبله من يعمل في التجارة، ويقر بسياسات تحريرها وفتح أسواقها. فالمنافسة تؤدي إلى زيادة المبيعات .

وهذا بالتالى يؤدى إلى زيادة إنتاج المصانع. بل وإضافة خطوط إنتاج جديدة..هذا في صالح الاقتصاد وصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.

وفى النهايه نجد أن المستفيد الأول والأخير هو المملكة، وثبات دورها في آليات السوق وتحرير التجارة .