[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد معروف الشيباني[/COLOR][/ALIGN]

لنتأملْ توجّه (وزارة العدل) لمراقبة تدوينات المحامين ومن في حكمهم من منسوبيها في (تويتر) والتلويح بسحب رخصهم، كما ورد بلسان متحدثِها، لنستشفّ حكمتَه.
فقرارها إما خشيةَ نشرهم (الباطل) أو (الحق). ففي الأول ليس دورها تكذيب كل فِريةٍ وما أكثر أكاذيب (تويتر). وإن كان الثاني فهناك إحتمالان : إما تكون مَعلومتُه (حقاً مُنصفاً)، فأحرى بالوزارة أن تُشيعه. أو يكون (حقاً ظالماً)، فأحرى بها ألّا تَفعلَه، لا أن تعملَه فتتكتّم عليه وتُعاقبَ من يُذيعه.
فمنْ أيِ الإحتمالات الثلاثة نفهم قرارها.؟.
ثم لا أظنه عملياً حتى لتحقيق هدفِها أياً كان. فالمحامون أكثر الناس جدلاً ومعرفةً بدهاليز الإلتفاف على الأمور، هكذا مهنتُهم، فمَنْ ذا يتحداهم.؟.فمن أبسط الإحتمالات إنشاء معرفاتٍ بغير أسمائهم وإشاعتُها بتكثيفِ تَتَبُّعِهم لخفايا الوزارة.
التعقُّل و(العدل) كفيلٌ بإنجاحِ وزارته في كلِ ما تريد.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *