الغاية تبرر الوسيلة

نعم الغاية تبرر الوسيلة.. فغاية روسيا في سوريا هي تدمير سوريا كاملا دون هوادة لذلك تحولت في سياستها من دائرة (الملتزم) الى دائرة (من أمن العقوية. زادت جرائمه) وذلك بانسحابها من قبضة سلطات المحكمة الجنائية الدولية التي أسست عام (1993).

نعم هذا هو الوضع الذي يدور في أذهان الاسرة الدولية وهي تشاهد يومياً العدوان الروسي على الشعب السوري وبكل الوحشية الضاربة مما جعل الاسرة الدولية تقول متى يغضب العالم؟ جرائم دولية صباح مساء تحت شعار مبدأ (من أمن العقوبة.. زادت جرائمه) حيث نرى انه مع كل يوم يمر تزداد صور الشهداء في جنائز متتالية نتيجة استخدام روسيا القسوة الرهيبة في حصد المزيد من الشهداء.

فالغاية تبرر الوسيلة جاء انسحاب روسيا من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر وتحاكم مجرمي الحرب، الا انها بالمثل القائل (من أمن العقوبة.. زادت جرائمه) فغاية روسيا هي اطلاق يدها في استخدام القوة بسجلها الاجرامي الذي ارتكبته ضد الشعب السوري عكس تحدياً سافراً لكل القيم الانسانية وقوانين المحكمة الجنائية الدولية.

إن هروب روسيا من قبضة المحكمة الثانية الدولية أمر غريب.. وعجيب ايضا ان تطلب موسكو من المجتمع الدولي ضبط النفس لتدخلها في سوريا في حين سجلها في الازمة السورية مليء بالمجازر التي ارتكبتها قواتها منتهكة بذلك القوانين الدولية وراحت تقتل الاطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات والمدارس على من فيها دون تميز ضاربة عرض الحائط لكل المبادئ الاخلاقية والانسانية.

اذن ماذا تريد الانسانية من الامم المتحدة؟ ان ما يريده المجتمع الدولي الانساني هو تأكيد شرعيتها عن طريق ردع روسيا ومحاسبتها على مجازرها في سوريا. إذن فالمطلوب من مجلس الامن ان يشعر روسيا بانها ليست بمنأى من محاكمتها في المحكمة الجنائية من تطبيق العقوبات الواردة في اتفاقية المحكمة الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب.

فلا سبيل للتخلص من انسحاب روسيا من عضوية المحكمة بانها ستكون بمنأى عبر شرعيتها الدولية وعقوباتها باستمرارها في جرائم حربها ضد الشعب السوري كيف يمكن ان تكون روسيا عضواً دائماً في مجلس الامن الدولي (الخمسة الكبار) الذين يتمتعون بحق الفيتو (النقض) ثم نراها تؤكد انها تساند (سيادة الدولة) لسفاح سوريا. مترجمة بذلك المثل (من أمن العقوبة.. زادت جرائمه).

وبرغم وضوح المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة في مجابهة الحروب بعد الحرب العالمية الثانية فان روسيا مستمرة في غيها بعدم الاكتراث بالمبادئ الدولية تأكيدا لانسحابها من عضوية المحكمة وعدم الاعتراف بسلطاتها.
ان الطريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري رغم انسحاب روسيا من اتفاقية المحكمة الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب..

فانه اصبح من واجب الأمم المتحدة في اطار كل مؤسساتها باشعارها روسيا في انتهاكاتها لمبادئ واهداف الأمم المتحدة بانها عضو غير مرغوب في الامم المتحدة بدلاً من اصدار بيانات لضبط النفس من موسكو في تدخلها في سوريا.

وفي اعتقادي ان ذلك هو الخطر الاكبر بعدم ادانة روسيا لجرائمها التي ترتكبها ليلاً ونهاراً في سوريا وسوف تؤكد الايام لروسيا بعد انساحبها من قبضة المحكمة إن قوة القانون هي الاعلى .. وليست قوة السلاح الروسي الذي يقتل الشعب السوري.

فالمجتمع الدولي يحاصر موسكو لجرائمها لانها تقوم بحرب تهدف الى ابادة الشعب السوري بالكامل وطرده وزعزعته من ارضه والقائه وراء الشمس.

اذن وباختصار كامل نقول ان العمليات الحربية الاجرامية على الارض السورية في ضوء اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحروب تعتبر جريمة حرب في العصر الحالي في الشرق الاوسط وتأكيد المجتمع الدولي بصحة (الملتزم عبر التزامه).