العلاج لمن يحتاج

إن الحاجة الماسة لتوفير العلاج بتكاليف معقولة، أصبحت تفرض ضرورة أن تتضافر جهود وزارة الصحة مع وزارة التجارة وكل الجهات ذات العلاقة لمراجعة الأنظمة المعمول بها حالياً وتطويرها لتقديم برنامج رعاية طبية متكاملة لكل من يحتاج.
هل تعلمون أن شركات التأمين تقدم الغطاء الطبي للعاملة المنزلية (الخادمة) ولا تقبل بتقديم الخدمة لوالدي او والدتي بحجة كبر سنهما. هل تعلمون أن شركات التأمين تقدم الغطاء لسائق السيارة الذي يعمل لدي ولا تقبل بتقديم الخدمة لأحدى أخواتي بحجة أنها غير موظفة. هل تعلمون أن شركات التأمين ترفض اي شخص تجاوز الخمسين من العمر.
لا يختلف اثنان على أهمية توفير العلاج لكل مواطن ومقيم وبدون ذلك لا تستقيم الحياة.
كما أنه لا يختلف اثنان على ارتفاع تكلفة العلاج أكثر من قدرة الفرد.
لقد كلفت الدولة رعاها الله منذ تأسيسها، وزارة الصحة لتوفير العلاج لكل مواطن بل ولكل مقيم نظامي.
ولا يعفيها من هذا التكليف وجود مستشفيات خاصة وشركات تأمين طبي بل إن كل ذلك يجب أن يكون تحت مظلتها، فكل هذه المرافق الخاصة لم تكن لتظهر لو أن المستشفيات العامة كانت كافية كماً ونوعاً.
إن إشراف وزارة الصحة على هذا المنشآت يجب ألا يقتصر على إصدار التصاريح للمنشأة والكوادر أو التحقيق في شكوى.
إن الأساس في خدمات الوزارة هو تقديم الرعاية الصحية المجانية لكل مواطن. فاذا لم تكن مرافق الوزارة قادرة على تقديم الخدمة نظراً لزيادة عدد المحتاجين لها، فان الوزارة (في رأي) منوطة بتسديد تكلفة العلاج في المرافق الخاصة وهذا عبء كبير على الوزارة.
فما هو الحل؟ الحل أن نراجع قوانين التأمين الطبي ونفرض على شركات التأمين الطبي قبول أي مواطن أو مقيم نظامي يطلب الخدمة.
من غير المعقول أن تقبل هذه الشركات تغطية خادمتي أو العاملة المنزلية وترفض إعطاء الخدمة لوالدي أو والدتي لكبر سنهما أو ترفض أن تقدم الخدمة لإحدى أخواتي لأنها غير موظفة.
الشركات الحكومية تقوم مشكورة برعاية موظفيها ومن يعولون وقد تمتد الخدمة الى الوالدين ولكن بعض هذه الشركات تقلب لموظفيها ظهر المجن عند التقاعد على طريقة تخدمني – اخدمك واذا تقاعدت فلا اعرفك.
وبعض هذه الشركات تبقي الغطاء الطبي للموظف وزوجته فقط وتحرم والديه او ابنائه المحتاجون للعلاج. هذا النهج عند الشركات الحكومية فيه كثير من الإجحاف، حيث وفي ذلك السن لن تقبل بهم وبمن يعولون أي شركة تأمين.
أنا أدرك تماماً أن نمو شركات التأمين وربحيتها هو في صالح كل مواطن. لذا من الممكن جداً أن نراجع أسعار الخدمات لتغطية كل مواطن ومقيم نظامي بالتأمين الطبي بدون أي انتقائية.
ختاماً، أتمنى أن يكون التأمين الطبي إلزامياً على المواطن والمقيم وعلى شركات التأمين أسوة بتأمين السيارات. التعداد السكاني حوالي 30 مليون فلو فرضنا رسم مئة ريال شهرياً على الفرد وهو في رأي قسط معقول لكان لدينا 3 مليار ريال شهرياً كافية لبرنامج علاجي تكافلي يضمن العلاج للجميع.
كلنا نحتاج الرعاية الطبية الكاملة واللائقة وكلنا نستحقها.