الشورى ومسئولية حال الصحة

قبل اربعة اعوام وبالتحديد بتاريخ 29 – 09 – 2013 م كتبت هنا في البلاد مقالا تحت عنوان ( تغريدات مدوية إلى وزارة الصحة ) ذكرت فيها أن هنالك سلبيات قاتلة يجب معالجتها وبترها حيث اشرت يومها إلى أن مستشفى حكومياً في جازان حقن طفلة بالإيدز وهنالك جدل بين الوزارة وأهل الضحية حول صحة التقارير لا زال قائما حتى تاريخ كتابة هذه المقالة 2017م. ايضا مستشفى حكومي آخر في القصيم حقن طفلة أخرى بالكيماوي ، كذلك مواطن آخر يتهم مستشفى ببيشة بحقن زوجته بدم ملوث بالإيدز. ومواطن يتهم مستشفى عفيف بسرقة إحدى كليتي شقيقه ومدير المستشفى يومها يتحجج بأنه حديث عهد بالمستشفى. مواطن يتهم مستشفى بحائل بموت ابنته ”جوعاً” الشؤون الصحية: كان الرد على الواقعة يحتاج 72 ساعة. طبيبة أمريكية تتهم ممرضات تخصصي الرياض ببيع ”المورفين” هذه نماذج اوردتها آنذاك وليست تغريدات بمفهومها الرائج إنما كوارث وفي أقل من عام وهذا قليل من كثير تعج به بعض وسائل الإعلام ويتبارى مسؤولون في وزارة الصحة في الساعات الأولى في الدفاع ومحاولة التشكيك في المصداقية ثم بعد أيام تتضح الصورة ولكن لا نرى ما يفيد أن هنالك تقصياً ومتابعة نحو التصحيح ومحاسبة بل السلبيات في تزايد. استذكرت تلك التغريدات حينما شهدت عدد من المنشآت الصحية حالات رفض أعضاء بالكادر الطبي تقديم الخدمة للمرضى لأسباب مختلفة، مما جعل وزارة الصحة تؤكد بالأمس : أنه ليس من حق الطبيب المعالج الاعتذار عن تقديم الخدمة الطبية لأي سبب . وكذلك حينما نفت مديرية الشؤون الصحية في الطائف وجود خلاف مع بعض مديريات المحافظات المجاورة، في أعقاب طلب إعادة بعض المكلفين لديها ، ثم حينما اشتكى الجندي سلطان عبده العسيري المصاب بالحد الجنوبي من أن مستشفى محايل رفض تقديم العلاج له وأن مستوصف خاص تبرع بذلك وسارعت إدارة المستشفى والشؤون الصحية بالتكذيب وانه لم يتقدم احد بشكوى ليدحض المصاب ذلك برقم وتاريخ الشكوى ، وفي يوم الاربعاء 1 /7/ 1438هـ سوء إهمال أدى إلى عطل أجهزة بنك الدم بمستشفى النساء والولادة بالمساعدية بجدة ، مما أدى إلى تلف جميع الوحدات المخزنة ، واجبار اقارب المرضى بإحضار وحدات دم وليس متبرعين لأن الاجهزة عطلانة ، وإلى لحظة كتابة هذه المقالة لم تتحرك إدارة المستشفى ولا الشؤون الصحية ، ومن يدري ما هي نسبة مخاطر ذلك على المرضى سيما الخدج الذين توفوا في هذه الفترة، لتصمت بعدها تلك الجهات الرسمية وستصمت طالما ليس هنالك أي مساءلة ، وبين يدي عشرات المواقف التي يندى لها جبين أي مسئول مخلص ، ولكن المساحة لا تتسع لسردها ، وكما قلت سابقا أكرر ، ولا أود هنا سرد المزيد من سلبيات هذه الوزارة خصوصا في الفترة الأخيرة، فقد يطول بنا المقام لذا أعود وأكرر ما كتبته مراراً وتكراراً أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط كتبت هنا أكثر من (55) مقالاً حول حال الصحة وذلك ضمن الأطروحات الإعلامية المواكبة والمتتالية حول مشاكل وإشكالات المرافق الصحية وبشكل أصبح عاماً ولست الوحيد الذي يتناول هذا الهم.
إن الحديث عن وزارة الصحة وجودة الأداء لازال في الحقيقة يشغل بال الكثير ممن يهمهم صحة المواطن ومن على هذا الثرى الغالي ،الشيء المؤسف له أن هنالك انفصام واضح وفاضح بين مرافق الوزارة ، فالطبيب لا يعير رئيس القسم اهتمام ، وكذلك حال رئيس القسم مع إدارة المستشفى ، وايضا كذلك هي علاقة مدير المستشفى بالشؤون الصحية التابع لها ، وذات الحال هو تعامل الشؤون الصحية مع الوزارة ، اما حال قطاعات الوزارة فحدث ولا حرج لأن كل موظف تحت يده العديد من التجاوزات على من هو اعلى منه منصبا ، مما انعكس ذلك على حال الخدمات و جعل المريض المحتاج للخدمات الطبية لا يلمس على الأرض أي تطور ، ومما (زاد الطين بلة) خطاب احد مدراء الشؤون الصحية للقطاعات التابعة له بالاهتمام بالمسؤولين والاعيان مما جعل وزير الصحة يسارع ويغرد بالتنبيه : بعدم تخصيص غرف لأناس دون غيرهم والتعامل مع كل مواطن بأقصى درجات الاهتمام وتقديم أفضل الخدمات الصحية. وأكاد أجزم بأن خطاب مدير الشؤون الصحية السري المسرب تنفيذا لتوجيهات من مقام الوزارة ذاتها ، لكن كشفه عجل بالنفي ، لأن هذا واقع حال مستشفياتنا.
لذا فلا غرابة أن نرى مستشفيات متعثرة أو مستشفيات قائمة ينقصها أجهزة وإمكانات فنية وبشرية جعلت من تلك المستشفيات مع فخامتها أشبه بمقار طوارئ، حتى لمسنا في السنة الأخيرة أن الوزارة علاوة على ذلك أقفلت بعض المستشفيات القائمة والمراكز الصحية ، ثم نجد أن غالبية الصحف يومياً وعلى مدار الساعة كما أشرت بعاليه تنشر قصصاً مفجعة عن الأخطاء الطبية أو رفض حالات مرضية لعدم توفر العلاج أو أسرة أو مناشدة لقبول حالات مرضية لمواطنين في المستشفيات الحكومية ، أو طلب تبرعات لمعالجة بعض المواطنين حتى نشأت لدينا جمعيات خيرية لمعالجة مرضى المواطنين أو متبرعين من الخارج لعلاج البعض، واتخاد الاعلام ووسائل التواصل الى منابر تشكو من تردي الحال .
حقيقة لا يساورها الشك أن ما على الأرض يتعارض مع تلك الإمكانات المهولة التي توفرها الدولة لوزارة الصحة والقطاعات الصحية والاجتماعية الأخرى والتي قاربت الـ (150 ) مليار ريال ،وهذا يعود بنا إلى مناشدات سابقة إلى تحمل مجلس الشورى مسئولياته سيما وقد تملكنا اليأس في محاسبة المقصرين بالبحث عن حلول مجدية بدلا من البيانات الإعلامية والتأكيد ضرورة الإسراع بوضع خطط مدروسة وجادة نحو معالجة قصور واضح وفاضح في الأداء السكوت عليه مكمن الخطر. هذا وبالله التوفيق .
جدة ص ب ـ 8894
ـ تويتر ( saleh1958 )