الشباب والغرف التجارية والصناعات الصغيرة

الغرف التجارية تعتبر في كل دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء شبكة من أهم شبكات تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وهذا في رأيي – يجب ان يكون هدفا اساسيا من أهداف وظائف الغرف التجارية في المملكة ونحن نواجه تحديات العولمة في الألفية الثالثة, فلديها وسائل الاتصال والعلاقات القادرة على القيام بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة .

في كثير من المجالات فى بلدنا, أصبح رجال الأعمال الكبار يعدون على الأصابع , بينما اختفى أو كاد يختفى المستثمر الصغير. لذلك فإنني أعتقد أن تنمية المشروعات الصغيرة والاهتمام بها تعتبر العمود الفقرى للهيكل الصناعى والاقتصادى من خلأل اسهامها الفعال فى استيعاب العماله السعوديه بتكاليف قليله نسبيا ولايزال دورها البارز فى التقدم الصناعى لليابان ودول شرق آسيا .

لذلك يرى خبراء العولمة أن الصناعات الصغيره ضرورة فى الاقتصاد السعودى ويجب أن تشغل بال الغرف التجاريه السعوديه , لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة تنمويه , كما يسهم ذلك فى ارتفاع المشتركين لديها لثقتهم بها لأن الغرف التجاريه لم تجعلهم على هامش النظام الاقتصادى .

ان مثل هذا الاهتمام بالمشروعات الصغيره والتى هي قاطرة التنمية المتواصلة في المملكة يقدم طريقه جديده لحياه يكون فيها الشباب السعودى مستقلا ذاتيا مع مزيد من الاعتماد المتبادل والرؤية الجديدة لأنفسهم. وفى هذا الاطار تبرز أولوية الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها وبدون مبالغه الطريق السريع والآمن للمملكه لتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة بمختلف ابعادها خاصه بعدما أصبح مناخ الاقتصاد السعودى مناسبا لنموها وازدهارها . فهيكل الاستثمار الخاص فى المملكة اكثر ملاءمة فى الوقت الحاصر وفى المستقبل المنظور للأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة .

والحقيقة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادره على جذب الشباب السعودى وتوفير فرص عمل لهم, ويجب ان تحرص الغرف التجاريه فى المملكه على نشر الصناعات الصغيره بالتعاون مع الرابطه العالميه للمشروعات الصغيره والتى تضم فى عضويتها 107 دول فى مختلف مناطق ومحافظات المملكه وتوفر التسهيلات اللازمه لصغار المستثمرين بما فى ذلك اسلوب الايجار للوحدات الصناعيه المزودة بجميع مرافق البنيه الاساسيه كالمياه والكهرباء والتليفونات بما يحقق تنميه متوازنه فى مختلف ربوع المملكه .

وما يحقق الانطلاقة الفعلية للصناعات الصغيرة تلك الخدمات الاستشارية التى تقدمها الغرف التجارية فى هذا المجال. انها رساله ووظيفه جديده للغرف التجاريه بالمملكه والتى اطرحها للنقاش . فهى توجه تنموى يهدف الى توسيع اطار وظائفها لمواجهه اخطار ألعولمة وتحقيق التمكن الاقتصادى و تنميه الموارد البشرية وايجاد بيئة مناسبه يمكن للصناعات الصغيرة والقائمين عليها من الشباب السعودى المشاركه بفاعلية فى التنمية العاملة فى البلاد .

لذا, فان النهوض بهذا النوع من الوظائف يتطلب وضع استراتيجيه قوميه متكامله للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ,ويكفى للتدليل على أهميه مرحله التخطيط انها استمرت مايقرب من ثمان سنوات فى الهند. وفيما يلى المصادر الرئيسيه لتلك الاستراتيجية:

أولا: توفير الاطار المؤسسى والقانونى: وتكون نقطه البدء بإنشاء قسم متخصص فى كل غرفه من غرف التجاره فى المملكه يقوم بعدد من الوظائف اهمها: التنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه التى تقدم الخدمات التنظيمية والفنيه والعلمية والتمويليه للمشروعات الصغيره,بالاضافه الى وضع نظام قانونى للصناعات الصغيره للدخول الى السوق ومساعدتها فى التصدير والاعفاءات الجمركيه والمزايا الأخرى.

ثانيا: تحديد الصناعات الصغيره : الاتفاق على تعريف واضح للصناعات الصغيره والمتوسطة طبقا لمعاير مختلفه اهمها عدد العمال ورأس المال وقيمه الأصول والشكل القانونى ,وتم تحديد نوعيه الصناعات الصغيره التى تناسب البيئه السعوديه مثل الصناعات المغذيه والعكسيه وخدمات النقل البرى والبحرى وعقود التوريد والمقاولات ,وفى هذا الاطار يمكن للغرف التجاريه بالمملكه ان تطلب من الممثلين التجارين السعودين بالخارج بامدادها بتجارب الدول فى هذا المجال.

ثالثا: تحديد الاحتياجات: ويتم ذلك عن طريق دراسه مختلف العوامل التى تتأثر بها الصناعات الصغيره وأهمها العوامل الاقتصاديه مثل تكلفه ومدى توافر عناصر الانتاج خاصه الأيدى العامله الماهره ورأس المال والمواد الخام والأرض والمبانى وشبكات البنيه الاساسيه وغير ذلك.

رابعآ : وضع خطه الدعم والتطوير, وبعد استكمال العناصر السابقه يأتى وضع الخطة اللازمه والتى يجب ان ترتكز على عدة محاور أهمها :

1/ تدريب المنظم أو الفرد الذي يدير المشروع الصناعى الصغير لتأهيله على المهارات الاداريه والتسويقيه والتنظيميه والمعلوماتيه لتعريفه بفكره الجودة والتطوير.

2/ التمويل , وهنا لابد من اقرار نظام مناسب لاقراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

3/ معالجة انخفاض مستوى المهارات والمعرفه الفنية والعلميه والتكنولوجيه عن طريق تكاتف جهود الجهات البحثيه والعلميه والفنيه لتوفير البيئه المناسبه لاستخدام التكتولوجيا الجديدة الملائمه.

وبالاهتمام بالصناعات الصغيره نكون قد حققنا مجموعة من الأهداف الاجتماعيه والاقتصاديه من تشغيل الشباب والنهوض بالاقنصاد القومى مع تقليل الواردات وتخفيض العجز فى ميزان المدفوعات, وكلها حلول غير تقليديه لمشاكل الشباب والاقتصاد الوطنى ومعمول بها فى الدول المتقدمه ولكن بشكل أخر – حيث بتبنى أحد رجال العمال مشروعا معينا ويسانده ويدعمه ماديا وفنيا ومعنويا الى ان يستطيع ان يظهر فى الاسواق ويصمد أمام المنافسه – وعندما يأتي دور الغرف التجاريه فى الاهتمام بالصناعات الصغيره واصحابها,لانهم سيمثلون رافدا قويا لموارد الغرف التجاريه لأن اصحابها يريدون ان تمد لهم يد المساعدة…وهى دعوه تأتى فى وقتها للغرف التجاريه فى المملكه ونحن نتحدث عن العولمه وتحدياتها فى مجالسنا..وندواتنا .