الرشاد في قرارات الوزراء

دائماً أفتَرِضُ وجود دراسةٍ واعيةٍ، تُشاركُ فيها أجهزةٌ أمنيّةٌ و معلوماتيةٌ، لكل قرارٍ وزاريٍ يمس حياةَ المواطن قبل إصداره كائناً ما كانت الوزارة. لأنه ليس منطقياً أن تقرر وزارةٌ رفْع عوائدِها ثم تُلْقي كُرةَ النارِ لوزاراتٍ أخرى مسؤولةٍ عن المواطنين أيضاً..فالوطنُ كُلٌّ مُترابطٌ لا جُزُرٌ معزولة.
و إذا كان إفتراضي واقعاً، باعتباره الخيار الأصحَّ لترجمةِ رُؤى قيادتنا للرخاء، فينبغي أن تقيس تلك الدراسةُ كل قرارٍ تُزْمِعُه من زاويتيْن :
• مدى تأثير القرار على شرائح (المتقاعدين) و مُستحقِّي (الضمان الإجتماعي)، فَهُم الحلقةُ الأكثر عدداً و أعباءً.
• أبعاد نتائج القرار على تَنامي تكاليف معيشيةٍ أخرى على الناس، فالأعباءُ الحياتية مترابطةٌ.
إذا لم تُدرس القراراتُ بوعيٍ مُسبَقٍ من غير مسؤولي وزارةِ القرار فستضع كلُّ وزارةٍ الوطنَ في أزماتٍ حقيقيةٍ متشابكةٍ و متناميةٍ و سيستحيلُ حلُّها مستقبلاً..لا بالمال و لا بالإعلام..و لا بسواهِما.

Twitter @mmshibani