(الداخلية) .. في كل الأدوار

بقدر ما أسعدنا قرار مجلس الوزراء أول أمس “بحظر بيع (مشروبات الطاقة) وإلزامِ مورديها بكتابة نصٍ يحذر من آثارها “الضارة”، بقدر ما تعجبنا أن المجلس إتخذه بناءً على دراسةٍ عرضها وزير الداخلية.
والعجبُ أن الأمر لم تعرضه وزارةُ (الصحة) أو (التجارة) المَعنيّتان بصحةِ المواطن وأضرارِه اللاحقة.
لا يقولنَّ أحد إن ملفات (الداخلية) خالية من القضايا والهموم، ولا يقُلْ إن الإهتمام بالوقاية لم يعد يعني (الصحة) أو إن مراقبة المنتجات التجارية من غير إختصاص (التجارة).
فما الذي يجعل الوزارات المعنيّةَ بالدورِ لا تقوم به والوزارةَ البعيدةَ عنه تجعلُه من إهتماماتها.؟.
الإجابةُ هي الفرقُ بين من يُعطي الأولوية لمراعاةِ كُرسيّه ومن تبايَع مع الوطن على حفظِ وسلامةِ مواطنيه من الأضرار حيثُما كانت مصادرها.

Twitter:@mmshibani