التأمين الصحي

•• لعلي أقول ان لدينا في المملكة تصرف الأموال الطائلة دون جدوى تذكر، سواء ما تنفقه الحكومة على المستشفيات العامة والقطاع الخاص بلا تقنين!
•• وأذكر أن دولة “كندا” وتليها دولة “قطر” من خلال نظام تشرف عليه الدولة بمتابعة مختصين، حيث يوفر لجميع السكان “مواطنين ومقيمين” جميع احتياجاتهم من العلاج وفق الحاجة، ويتم إصدار “بطاقات” تتيح لهم العلاج مجانا او بكلفة رمزية! وتشارك الشركات والبنوك والقطاع الخاص في تكلفة النفقات الصحية! ويقوم فريق مستقل على مراقبة جودة الخدمة! ولا يتم صرف علاج إلا حسب الحاجة.
•• وتوفر الدولة خلال هذا العمل ما يلي:
1 – جودة الخدمة والعلاج حسب الحاجة!
2 – توفير المال للجميع
3 – استقطاب الكفاءات العالية
4 – قطع طريق “شركات التأمين الجشعة” وكذلك ذوي أنماط المصالح الطبية.
5 – التحكم في أنماط الخدمات والأدوية والكميات.
6 – القدرة على مواجهة الآفات والأمراض، وإعطاء “التلقيحات” حسب الحاجة.
7 – تقديم الخدمة للجميع دون استثناء إذ كانوا يقيمون حسب النظام.
8 – لا أذهب بعيداً إذا قلت إن شرائح كثيرة لا يستطيعون معالجة أنفسهم وعائلاتهم!
ذلك أن مستشفيات الدولة لا يتوفر فيها الإمكانات العامة لمواجهة حاجة المواطنين من العلاج.
والمستشفيات الخاصة تكاليفها لا تطاق حسب ظروف الكثير من المواطنين والفقراء وميزانية وزارة الصحة تجاوزت الستين ملياراً ، تذهب مرتبات ونفقات لا تطال المواطن!
ولا أعدو الواقع إذا قلت إن قطاعات الدخل المحدودة وقبلهم “الفقراء” غير قادرين على نفقات علاجهم وذويهم! وهذه مسؤولية الدولة المباشرة وهي أمانة وحق لا يتنازع فيه.