الاستيراد.. سياسة أم شطارة ؟

يمر الاقتصاد السعودى حاليا بمرحلة من التغيرات التى تعمل على ارساء دعائم اقتصاد السوق الذي يقوم على تشجيع القطاع الخاص بنشاطاته المختلفة ومنها الاستيراد. فتحرير التجارة وتشجيع “الاستيراد” لايمكن ان يعنى بترك” حمى الاستيراد” دون وضع السياسات اللازمة أو تطبيق نظرية ” الداء والدواء”.
لذلك نقول انه ليس بالاستيراد وحدة..تحيا الشعوب. وفى نفس الوقت سؤالنا مهم نطرحه على بساط البحث لأهميته في زمن عولمة الاستيراد . والاجابة عليه أكثر أهمية ايضا لنعرف مايقصد بكلمة “الاستيراد” ودورها فى علاقتها بالمستهلك.
ان من يملك الاجابه عن السؤال وطرق موضوع “الاستيراد” , هو دور المستوردين وهم جزء من النظام الاقتصادي بعد تحرير وترك الدول لقيادة القطاع وتحمل مسئوليته اعتمادا في اتباع سياسات الاستيراد والالتزام بلوائحها من أجل تحقيق نتائج أحسن واتباعا للنهج الذى سارت علية كثير من الدول.
اذن فهل الاستيراد فوضى أم ازدهار؟ لقد حان الوقت لأن يدخل المستوردون والمصدرون فى تنفيذ مشاريع وبرامج للاستيراد من دول العالم المختلفة الى اتباع سياسات الدولة المنظمة للتجارة والاستيراد والتصدير بدلا من الشطارة التقليدية. وان تعرف تماما وبكل رؤية واضحة تامه . ان الوسيلة الاساسية لسياسة “الاستيراد ” هى الالتزام بالتشريعات التي تصدرها الدولة وتطبيقها فى المنافذ الجمركية وليس ” الشطارة” فقط . وهو النظام الذي يعرض المستورد الى التصادم مع الجمارك لمخالفتة لقواعدها الحاكمة للاستيراد .
ولعل السبب فى طرح هذا السؤال ومن ثم محاولة اجابته يرجع الي مايعرفه العالم من تطور فى النظام التجارى الدولى بعد انشاء منظمة التجارة الدوليه (( WTO اضافة الي مانسمعه من اجراءات متعددة لتنظيم الاستيراد والتصدير .
واذا نظرنا الى واقعنا التجارى الذى اسس مع دول مجلس التعاون الخليجى لتكوين نظاما جمركي موحد يحكم الاستيراد والتصدير, سنعلم أنه يقتضى الأمر على التجار الى دراسة هذا النظام الجمركى الموحد بحيث يكون التجار مؤهلين لمباشرة العملية الاستيرادية والتصديرية أيضا بمستويات عاليه من الكفاءة والجدارة تسمح لهم بتحقيق تجارتهم اضافة الى حماية المواطنين من عمليات الغش التجاري فيما لو حدث لاقدر الله . ويأتي فى مقدمه الخطوات الواجب اتباعها ما يلى:
1/ تقديم قوائم الشحن (بيان الاستيراد) , فالمواد من (30-46) من النظام تضمنت الاحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير.
2/ تقديم المستندات التى يتعين تقديمها للسلطات الجمركيه (شهادة المنشأ) ومعرفه مواعيد تقديمها .
3/ تقديم البيانات الخاصة بالبضاعة من حيث القيمة وتكون اصليه لكى يمكن تقدير الرسوم الجمركية.
4/ تعيين مخلص جمركى معتمد من قبل ادارة الجمارك لتقديم المستندات اللازمة التى توضح أنواع البضائع وعدد الطرود وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه مع تبيان عما اذا كانت البضائع “ممنوعه أو مغشوشه”.
باختصار ان الاستيراد لا يسير بشطارة , وانما يعتمد فى دور فاعل للمستوردين لتحقيق أهداف المستوردين والمستهلكين معا.وبعنى آخر أن يصل المستوردون الى سن الرشد الافتصادي حتى لاتضيع حقوق المستهلك, وحتى لا يصل الى حاله التوهان. ان الثقة واجبة في المستوردين, بل ومفروضه عليهم فى الاجراءات الجمركية وتقاريرها الفنية المرتبطة بالأمور المصيرية قى القبول والمنع بحكم ان عدم الثقة يتسبب فى النهاية الى اضرار المستهلك الذى حماه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة(284) الصادر في عام (1985) وبذلك أصبحت الجمارك فى بلادنا خط الدفاع الأول لحماية المستهلك.