استكشاف معايير التوظيف

وافق مجلس الوزراء مؤخراً على “قيام عموم الجهات الحكومية ذاتِ بنودِ التوظيف بوضع أسس ومعايير لشغلها بما يحقق تكافُؤ فرص وتنافس متقدميها”.
كنت أظنُّ تلك الأسس والمعايير موجودةً في زوايا الأنظمة و لوائحها و إجراءاتها، و يُعيق تطبيقَها تَرهُّلُ الأداء الحكومي. لكن واضح أنها لم تكن موجودةً أصلاً، مما أنتج سيل خروقات التعيين ليصبَّ دوماً في حِمَى مَنْ له واسطة.
وفي ذات الوقت تمنيت لو كانت الجهات الحكومية أعدتْ من قبلُ تلك الأسس و المعايير ليكون دور المجلس (إقرارها) للتنفيذ فوراً لا تكليف الجهات بوضعها من الآن. فهي مطلبٌ عادلٌ تستهدفه القيادةُ بلا شك. فلا منطقَ في انتظار تلك الجهات أعواماً أخرى لوضع الأسس و المعايير، ثم رفعها للإقرار، ثم ردحاً زمنياً جديداً لإنفاذها.
هكذا يُفهمُ القرار..إلّا إن كانت صياغتُه غير دقيقة.
و على (وزير الخدمة المدنية) التوضيح.
Twitter:@mmshibani