إعفاءٌ مُحتَفَى به

أثْلَجَ صدورَ المواطنين الإعفاءُ الملكيُّ لوزير (المياه و الكهرباء) ثم إعفاءُ رئيس (شركة المياه).
ليست الغِبْطةُ عن أشخاصهِما أبداً..بل غَيْرةً على قياداتنا المُوفَّقةِ أن يَسْرح بوادٍ من أوديتِها أجهزةٌ أو مسؤولون يُزوِّدونها بمعلوماتٍ مُضَلِّلَةٍ تقود إلى شَحناءِ الناس.
أفْرزَتْ واقعةُ تعرفتيْ المياه و الكهرباء الجديدتيْن عن إفتضاحِ وزيرٍ ظنَنَّا صمتَه 15 عاماً حكمةً فإذا بدفوعاتِه العلنيّةِ تُفرزُ زَيْفَ أرقامٍ قاد بها (مجلسَ الشؤون الإقتصاديةِ و التنميةِ) إلى فادحتِه..و ربما غَرَّرَ بالوزير مَرؤوسوه.
إتَّخَذَ فسادُ التسيير زمناً أوْجُهاً شَرُّها أهْوَنُ (مثل : حجْبِ معلومات – تَزيِين آراء دون غيرها..إلخ)..لكن إستجدَّ تَزْييفُ أرقامٍ و بيانات..فأحسنَ صاحبُ القرار بتوجيه الوزير للدفاع علناً عن مبرراتِه..فانْبرى له المواطنون دَحْضاً و إفْحاماً..و لولاها لاستمرَّ منهجُه في شَرْخِ علاقةِ الحُكْمِ المُتَجَذِّرةِ مع الشعب.
ربما ما زال مسؤولون كُثْرٌ غيرُهُما يُمارسون دوْراً مماثلاً و كأنَّ الدولةَ دوْلتُهُم و المُلْكَ مُلْكُهُم..فهذا درسٌ للجميع..يُعيد لهم أن الدولةَ لآلِ سعودٍ و المُلْكَ لآلِ عبدِ العزيز و الشعبَ معهُما على كلِّ مُضلِّلٍ أو فاسدٍ مهما علَا منْصِبُه في السُّلْطة.