أخبار عن السعادة تنشر ثم تكذب

قبل عدة أيام نشر في الصحف خبر عن أن وزير الصحة عين موظفة تعنى بشؤون موظفي وزارة الصحة، واسمتها الصحافة المتعجلة مديرة السعادة، وتداول الخبر عدد من الصحف وتردد على صفحاتها، ثم رأيت يوم الأربعاء 16 /6 /1438هـ على صفحة من صفحات جريدة الرياض خبراً عُنون : الصحة : ما يتم تداوله بشأن تعيين مديرة للسعادة غير صحيح إطلاقاً،

ونص الخبر كما قرأناه يقول: (وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” تحرص الصحة على توفير بيئة جيدة للموظفين والمرضى: وما يتم تداوله حول أن الربيعة يعين مديرة للسعادة غير صحيح إطلاقاً، ولا يوجد وظيفة بهذا المسمى) أ. هـ ونتمنى أن تسعى كل وزارة وإدارة حكومية لتوفير بيئة جيدة للمواطنين، وأن توفر وزارة الصحة تلك البيئة للمرضى، وهي الموكولة بالعناية بهم، وكلما افتقدنا مثل هذه البيئة انتقدنا ولاشك، وآمالنا عريضة في أن ترقى العناية الصحية بمواطنينا إلى الدرجة التي تماثل العناية بمثيلاتها في الدول المتقدمة،

لا في مستشفياتنا العامة فقط، بل وفي تلك المستشفيات الخاصة (الاستثمارية الأهلية)، فقد مضى الزمان ونحن نفتقد مثل هذه العناية في مؤسساتنا الصحية والطبية، وكم ناشدنا وزارتنا العتيدة الموكول أمر علاجنا، والاشراف الصحي علينا إليها، خاصة نحن عامة هذا الشعب الذين لا نستطيع أن ندفع أثمان باهظة في الداخل والخارج لنحصل عليهما،

وكلنا وللأسف ندرك أن علاجنا المجاني يعتريه الكثير من القصور، ودخول عامة المواطنين في هذا الوطن لا تؤهلهم للحصول على رعاية طبية متقدمة في بلادهم، أما في خارجها فذاك يكاد أن يكون مستحيلاً، ومسميات الوظائف في عالمنا اليوم تتطور باستمرار، وفي بلد عربي شقيق مجاور وزيرة للسعادة،

وما أجمل التلويح بالسعادة من قبل وزارة تعنى بأهم جوانب الحياة بالنسبة للمواطنين وهي الصحة، فاذا توافرت لهم سعدوا أيما سعادة خاصة أولئك الذين جربوا الآلام، وسعادتهم كلها تكمن في زوالها، وأن الطبيب الذي يعين المريض على زوال آلامه، هو الملاك الذي تحمل يده إليه السعادة فعلاً،

وكم من طبيب أو طبيبة تحمل إليه من السعادة ما يجعله وفياً له العمر كله إذا أعانه على تجاوز محنة الألم، وهنيئاً للأطباء والممرضين ذكوراً وإناثاً حب الخلق لهم إذا أحسنوا عملهم وأتقنوه، وقدموا لأبناء وطنهم علاجاً ناجعاً لأمراضهم يخفف آلامهم ويقودهم فعلاً للسعادة ونسأل الله عز وجل أن يوفق وزير صحتنا فيقدم من خلال وزارته ما يتطلع إليه مواطنوه المرضى، والذين يعانون آلاماً ويسعون ما استطاع لزوالها عن طريق مراجعة الأطباء،

ولا ننسى أن النظام الاساسي للحكم، أو الدستور المعتمد في بلادنا في مادته الخامسة والعشرين ينص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفي المادة الثلاثين تنص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن،

ووزارة الصحة هي الموكول إليها تنفيذ ذلك، وليتها تقوم بما أوكل إليها على أكمل وجه، فمواطنونا أمانة في يديها، إن لم تنهض بها فهي ولاشك تفرط في مهمتها الأساسية، نسأل الله عز وجل لكل مريض أن يجد العلاج الملائم الذي يجعله يتجاوز محنة المرض، ويعود صحيحاً إلى مجتمعه يشارك في كل نشاطاته، فهو القادر على ذلك نعم المولى ونعم الوكيل.

ص. ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043
[email protected]