الدوحة – عواصم – وكالات
كشف تقرير حكومي قطري عن توقف المئات من الشركات التجارية لنشاطها في قطر بالتزامن مع تقلص الاستثمارات وتباطؤ نمو الاقتصاد بعد مقاطعة عربية، فيما سحبت قطر أكثر من 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لوقف نزيف الخسائر الاقتصادي.
وأظهر التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن 418 شركة أغلقت نشاطها التجاري خلال شهر يناير الماضي، 14 % منها شركات تم تسجيلها حديثا.
وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36 % تليها شركات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموين ومواد البناء.
وتوضح أنشطة الشركات التي قامت بإنهاء نشاطها أن هناك عراقيل كبرى يعاني منها الاقتصاد القطري، خصوصا في مجال الإنشاءات والمقاولات.
كما أظهر التقرير أنه تم إغلاق 41 في المائة من الفروع الجديدة لشركات تم افتتاحها خلال الفترة نفسها، والبالغ عددها 605 أفرع.
وقبل أيام منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن الحكومة القطرية ضخت 43 مليار دولار في نظامها المصرفي حتى 31 ديسمبر السابق؛ وذلك لتخفيف تبعات هروب رؤوس الأموال الأجنبية من المصارف القطرية بعد المقاطعة العربية في يونيو.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أنها لم تكن المرة الأولى لتدخل الحكومة القطرية لحماية جهازها المصرفي حيث قامت عام 2009 بضخ رأسمال في البنوك القطرية لمساعدتها على التعامل مع التراجع في سوق الأسهم وأسعار العقارات.
سحب ودائع
وذكرت تقارير أن أرصدة بنوك قطر المودعة في مصارف خارج البلاد، خسرت ما قيمته 24.9 مليار ريال (6.84 مليارات دولار)، أو ما نسبته 24.3% منذ المقاطعة العربية وحتى ديسمبر 2017.
وحسب الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حديثا، بلغ إجمالي أرصدة بنوك قطر في المصارف الأجنبية بالخارج، نحو 77.2 مليار ريال (21.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
وكان إجمالي أرصدة بنوك قطر في المصارف الأجنبية بالخارج، قد بلغ في نهاية مايو أيار الماضي، نحو 102.12 مليار ريال (28 مليار دولار). ونفذ العديد من المصارف القطرية، عمليات سحب من ودائعها بالنقد الأجنبي في الخارج، إلى فروعها داخل قطر، مع ارتفاع وتيرة السحب الأجنبي من البنوك المحلية منذ قرار المقاطعة. كذلك، نفذ مصرف قطر المركزي عمليات سحب من احتياطات النقد الأجنبية، وقام بتسييل أصول، وضخها في البنوك المحلية، لوقف تدهور الريال.
خسائر الصندوق
قال المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل إن صندوق قطر السيادي خسر مليارات الدولارات السنوات القليلة الماضية.
وأضاف الهيل في حديث لقناة الإخبارية السعودية أن استثمارات الصندوق السيادي في شركتي بروكفيلد وسينزبري خسرت مليارين قبل عامين. ونقل جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار إلى وزارة المالية.
وقالت مصادر مطلعة، إن الصندوق قد يبيع أصولاً أخرى في إطار خطة لإعادة الهيكلة. وتتضمن الحصص حيازات رئيسية في بعض أكبر الشركات في قطر مثل بنك قطر الوطني وأريد للاتصالات والكهرباء والماء القطرية.
وكان مجلس إدارة صندوق قطر للاستثمار قد اعلن أن الصندوق يعتزم توسيع استراتيجيته الاستثمارية من التركيز بدرجة كبيرة على قطر إلى استهداف دول أخرى غنية مصدرة للنفط في المنطقة، مضيفا أنه سيغير اسمه أيضا. ويبرز هذا التحرك وفق خبراء، نتيجة ضغوط تتعرض لها أسواق المال القطرية بعد مقاطعة عربية لدعم الدوحة الإرهاب.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مجددا، بينما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الشهر.
إلى ذلك ارتفعت تكلفة التأمين على الديون مؤشر مهم يتابعه المستثمرون عن قرب لتقييم مخاطر الائتمان، ولقياس كلفة التأمين عند تعثر أي دولة عن سداد ديونها. وتراجعت سندات قطر السيادية الدولارية الدولية استحقاق 2026 بمقدار 0.2 سنت للدولار إلى 97.257 سنت مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل يناير.
وجرى تداول عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات عند 118 نقطة أساس بزيادة ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الثلاثاء، وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت. وقال خبراء إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون القطرية يشير إلى أن المستثمر على قناعة بعدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها.
