إجازة العمالة بقياس

رغم ما يعترينا من غضب وقتي حيال ما نسميه مجازا تعقيدات إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لكثير من الدول المتقدمة إلا أننا وللحق نحترم اهتمام تلك الدول وخشيتها اختراق الأنظمة من باب الحرص على سلامة مواطنيها فنتحمل التأخير وتبعاته بصدور رحبة ونتنازل عن كبريائنا بل أننا نحترم القوم ونعتبر ما يفعلون حقا مكتسبا وعملا وطنيا صرفا يستحق الإعجاب والتقدير فالخشية على الوطن فعل مثمن أيا كان مصدره ولهذا نزهو فخرا عندما يستبعد بالنادر من يسيء للوطن بالفعل أو القول فالوطنية حق متاح وواجب حتمي بغض النظر عن المعتقد والمكان.

إذن نحن نبارك الاهتمام والعمل الجاد لحماية الأوطان ونعتبر هذا حقا مشروعا لا غبار عليه رغم الإدراك المسبق بخصوصية البلدان واختلاف مقاصد الأسفار ونوعية وثقافة المسافرين وهو الأمر الذي لا يجب أن يقلل من أهمية التحري شأننا شأن غيرنا في معظم دول العالم فاحترام الزائر للوجهة أيا كانت مرهون دائما باحترام النظام ورفع قيمة التنظيم وقوته.

الآن جاز لنا الدخول في صلب الموضوع لعلنا فقط نشير إلى ما نراه من حاجة ماسة لتفعيل دور السفارات والقنصليات وعلى رأس تلك الحاجات يأتي التحري الدقيق عن راغبي القدوم أمنيا ومهنيا مع الاستمرار بالنهج القويم المميز للمملكة المتمثل في تسهيل أمور الزوار ومع هذا لا ينبغي أن تسيطر العواطف فتتخطى الحذر المطلوب لنرى في طرقاتنا خريجي سجون وأفراد عصابات وقادمين لأغراض ليس من بينها العمل الشريف ذلك أننا لن نكون مسرورين بدخول عمالة سائبة أو أفراد مشبوهين أو مرضى نفسيين بل لا ينبغي أن نغامر بتسهيل تكدس عمالة غير مهنية خاصة أن مسألة الفرز سهلة غير مكلفة ومفيدة للوطن والمواطن على حد سواء والشواهد لا يمكن حصرها إضافة لتجارب الدول الماثلة للعيان فالأسئلة تكاد لا تستثني شيئا يحقق أمن البلد صاحب حق السماح بالدخول ولعلنا نبدأ بالقادمين لغرض الإقامة وجلهم مقيمون دائمون وللدولة المضيفة بلا شك حق الفرز والمفاضلة والاختيار بعناية فائقة تساهم في تخفيف وطأة المعاناة المستمرة جراء قدوم عاطلين لا مهنيين بشهادات مزورة وخلفيات إجرامية أحيانا فالخبرات المقدرة تؤصل لبناء جيل مثقف مهني متعلم يخدم نفسه بنفسه كما تفعل معظم الدول المتطورة .

ماذا بضير وزارة العمل على سبيل المثال لا الحصر لو أصلت لإنشاء مراكز تقييم مهنية تعمل على غرار قياس في معاقل دول تصدير العمالة تنحصر مهامها في إجازة القادمين عوضا عن الارتهان لمشاهد ورقية جلها مزور الي درجة ان حامل رخصة قيادة السيارة لا يستطيع تشغيلها ناهيك عن قيادتها وأن معظم القادمين يجدون فرصا سانحة لتعلم المهنة بعد استخراج الإقامة مباشرة وكأن المهنة لا تستوجب التأكد من مهنية المستقدم رغم الحاجة الماسة لمرور العمالة عبر بوابة قياس لنضمن مخرجات تحقق طموحاتنا بل أن ثقافة البعض قد لا تليق بوطن متطور ينشد الصفوف الأولى ولهذا نصطدم بثقافات تشوه الحال العام وتجرنا للخلف.

نستطيع الجزم بأن بداية القضاء على التستر تكمن في إجازة العمالة قبل الوصول وفعل كهذا يقطع الطريق على الاتفاقات الجانبية فليس شرطا أن نحقق رغبة المستقدم في أسماء بعينها طالما الهدف توفير المهني البارع المفيد الذي يضيف للبلد في كل ممارساته عملا وسلوكا.