جدة ــ البلاد
من عجب أن تلتزم الأمم المتحدة وأمينها العام البرتغالي أنطونيو غوتيريس، الصمت حيال تجاوزات مليشيا الحوثي، واتخاذها ميناء الحديدة، منفذاً ومصدراً لتهريب السلاح والأموال والخبراء الإيرانيين، لاستهداف المملكة وامن المنطقة برمتها، ويدين أمينها جهود التحالف العربي لدعم الشرعية الماضية في طريق تخليص الأبرياء من قبضة الحوثيين بتجفيف منابع تهريب السلاح، فعلى الرغم من ادعاء الأمم المتحدة دعمها الشرعية في اليمن، ورفضها للانقلاب، ومحاولتها لتدعيم موقفها بإصدارها لقرار 2216، الذي تعمدت شله وإعاقة تنفيذه من خلال إعطاء كيان سياسي لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلا أنها تتعامل مع الانقلابيين بصورة تخالف ما تحاول إظهاره للعالم.
بل واعترفت الأمم المتحدة ومنظماتها أكثر من مرة بأن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تفرض الحصار على المدن اليمنية وتمنع وصول المساعدات الإنسانية لسكانها في المدن الواقعة تحت سيطرة الشرعية وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، كما تتهمها بمصادرة المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية التي تقدم لليمن، وبيعها في السوق السوداء لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي.
ولعل ما يشجع مليشيا الحوثي في مواصلة جرائمها ضد الشعب اليمني سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الأمين العام البرتغالي أنطونيو غوتيريس، فتغاضي الرجل عن الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيا الحوثي ، باستخدامهم المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال اليمنيين في المعارك والمجازر التي ترتكبها بحق المدينين شجع المليشيات – بحسب المراقبين – على التمادي.
ومن السقطات التي لا تفسر بالنسبة للأمم المتحدة إلا بالدعم الواضح للانقلابيين دفع الضرائب والجمارك لمليشيا الحوثي والمخلوع خلال تمرير المواد الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، كما أنها دعمت الانقلابيين بمئات الآلاف من الدولارات، من خلال دفعها للضرائب وتمويل الجهات التي يسيطر عليها الانقلابيون.
ومن المستغرب إصرار الأمم المتحدة على استخدام طريقي صنعاء -تعز والحديدة- تعز، حتى تمر في طريقها على الجماعات الانقلابية وتدفع لهم الجمارك رغم التحذيرات المتكررة للجنة العليا للإغاثة وفتح المجال أمامها من خلال طريق( عدن- تعز).
كما دعمت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي والمخلوع بمبلغ 17 مليون دولار لمكافحة الألغام، في الوقت الذي ترتكب هذه المليشيات الجرائم بزراعة الألغام في البر والبحر، وكان هذا الدعم موجهاً إلى المركز الوطني لنزع الألغام، واللجنة الوطنية للمساعدة في نزعها واللذين يخضعان لإدارة حوثية في صنعاء.
وفي إشارة واضحة للدعم السياسي الذي تجده مليشيا الانقلاب من الأمم المتحدة، نجد أنها تتغافل عن مرافقة القوافل الإغاثية والإنسانية التي تستغل شعار المنظمة الدولية وتحمل السلاح والمال والخبراء بين المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وهو الأمر يتنافى والشفافية والمصداقية التي تدعيها الأمم المتحدة.
ومن المفارقات اللا منطقية هي تجاهل الأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن، وتعمدها عدم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز التي تتعرض لها قوافل المفوضية في مخالفة واضحة للقرارات الأممية، إذ أنها قد تستخدم كدعم للمجهود الحربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية لكسب ولاءات المحتاجين.
