قيادة المرأة للسيارة وتطبيق الأنظمة

لم يكن في نظام المرور في المملكة العربية السعودية ولا لائحته التنفيذية ما يمنع المرأة ان تقود السيارة، ولم يكن أحد من المسؤولين في المملكة، خاصة الكبار منهم يرى ان قيادة المرأة للسيارة ممنوعة، ويعزون عدم قيادتها الى موقف شعبي وعادات اجتماعية لا أكثر، ويرون ان زوال هذا الموقف وسماح هذه العادات بان تقود المرأة سيارتها سيجعلها تمارس حقها في هذا الامر بكل سهولة، كما ان لا أحد منهم يعتقد ان في الدين ما يحرم مباشرة المرأة لقيادة السيارة، ولما آن الأوان لان تمارس المرأة حقها في قيادة السيارة صدر الامر الملكي بذلك في 6 محرم 1493هـ الموافق 26 /9 /2017م، ونشرته وكالة الأنباء السعودية والذي نص على الإشارة الى ما يترقب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة، والتقيد بها، وحياتنا في المملكة كلها ولاشك مقيدة بهذه الضوابط، والتي توفر لنا جميع الحقوق التي شرعها الله لعباده، وأشار الى ما رآه اغلبية أعضاء هيئة العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة، في أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الاباحة، وان مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة، والتي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، والمعلوم شرعاً ان قاعدة سد الذرائع لا يعمل بها الاّ اذا آل أمر الى محرم يقيناً أو غلبة ظن بأنه سيؤدي إليه، أما ما عدا ذلك فيبقى الامر على براءة الذمة من التحريم مادام لم يرد نص أو اجماع يحرم، وان الأعضاء لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه، وهذا منتهى الاحتياط ولا شك، ولكن الدولة هي بعون الله حارسة القيم الشرعية، فانها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الامر او غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وهذا بحمد الله ثابت على مرِّ الزمان بالتجربة العلمية، لذا اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها اصدار رخص القيادة للذكور والاناث على حد سواء، وان تشكل لجنة على مستوى عال، من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ إن شاء الله اعتباراً من 10 /10 /1439هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية.
ونهنئ المرأة السعودية بصدور هذا الامر الذي سيرعى مصالحها الخاصة ويقلل التكاليف عليها خاصة العاملة من النساء، والذي سينهي الكثير من مشاكل السائق الأجنبي، حيث ترعى المرأة شؤونها الخاصة بنفسها فتصل الى عملها بنفسها وعبر وسيلة نقلها الخاصة، وحتماً سيضبط الشارع من اجل ان تمارس الأخت والزوجة والبنت حقها في قيادة سيارتها دون مضايقات، وهذا حقها في أن تحمي نظاماً من العابثين الذين يتعرضون لها من قبل ان تقود سيارتها والعقوبات الرادعة ستنهي أي مشكلة ولاشك تطرأ، ونحن على ثقة ان مواطنينا على قدر تحمل المسؤولية في هذا الظرف الخاص ولاشك، فهم سيرعون حقوق اخواتهم النساء، اللاتي تضطرهن الظروف الى قيادة السيارات وسيعتاد الناس ذلك، فالمرأة في كل هذا العالم تقود السيارة ولا تتعرض لأي مشكلة لمجرد انها تقود سيارة، وتطبيق الأنظمة تطبيقا صحيحاً ينهي كثيرا من المشكلات، فعلينا ان نطبق الأنظمة بحذافيرها بما فيها من عقوبات لمن يثير المشكلات، وسنجد ان الأمور ستصبح في غاية الهدوء بإذن الله.
ص ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043
[email protected]