قمة (الحزم) … لسد الثغرات وفتح باب الاتحاد

جدة ـــ البلاد

وسط أجواء مفعمة بروح الاتحاد، انطلقت بالبحرين ، أمس “الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية السابعة والثلاثين لمجلس التعاون، والتي تحضرها- كضيفة شرف- رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، في أول نشاط بارز لها منذ ترأسها للحكومة؛ إثر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحظي القمة الخليجية الـ 37 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر يومين باهتمام واسع ، خليجيا ودوليا، نظرا لحجم التحديات والتطورات المتسارعة، التي تواجه دول المنطقة في الفترة الراهنة ، فضلا عن طبيعة الملفات المتوقع طرحها للنقاش، والتي يقع على رأسها الخطوات الممكن اتخاذها للوصول إلى مرحلة الاتحاد الفعلي .

وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة، نظرا لمشاركة رئيسة الوزراء البريطانية، بدعوة خاصة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يضفي أهمية خاصة على أعمالها، لما تمثله المملكة المتحدة من دور كبير كقوة دولية مؤثرة، كما أن ضيفة الشرف البريطانية تحل في أول زيارة لها للبحرين منذ توليها مهام منصبها، وتعد زيارتها فرصة مناسبة للقاء والتشاور مع قادة دول التعاون.
ولعل من بين أكثر القضايا التي ستكون على طاولة نقاشات قادة وزعماء دول الخليج في قمتهم بالمنامة، ما يتعلق بملف الاتحاد والتكامل الشامل ، وهو الملف الذي بات يفرض نفسه على الرأي العام الخليجي في هذه الفترة بالذات لأكثر من سبب، أهمها تصاعد حدة التهديدات التي تحيط بالمجلس، وخطر النوايا العدوانية والأطماع الإيرانية التوسعية في المنطقة؛ إذ تحاول ايران مد نفوذها وفرض هيمنتها على دول المنطقة بطرق شتى.
كما يناقش المجتمعون تلك القضية المحورية التي تمثل أبرز نجاحات مجلس التعاون خلال العقود الثلاثة السابقة، وتتعلق باستمرارية دعم جهودهم المبذولة نحو مزيد من الاندماج المجتمعي بين الشعوب الخليجية وبعضها، أو ما يشار إليه بالمواطنة الخليجية الكاملة، خاصة على الصُعد الاجتماعية والإنسانية المختلفة ، وعلى وجه التحديد في الوظائف والنشاط التجاري والتنقل، والتي تمثل بدورها مطلبا شعبيا ضروريا، الغرض منه دعم وتعزيز أواصر القربى، وتحقيق مزيد من القوة والترابط والتلاحم الشعبي الخليجي في مواجهة المشكلات الكبرى التي تمر ليس فقط بالمنطقة، وإنما بالعالم أجمع.
وتأتي أخيرا أهمية دعم البنيان الاقتصادي الخليجي، ليكون أكثر صلابة وقوة ، وهو الملف الذي نجحت فيه دول المجلس أيما نجاح، ولا يحتاج سوى استكمال بعض لبناته الأخيرة ، وعلى رأسها العملة الخليجية، وتقديم مزيد من الدعم للمبادرات الخاصة والأهلية ورواد الأعمال، وفتح المجال والفرص الواعدة أمامهم،وتوطين الصناعات،وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن اضطرابات الأسواق العالمية للمواد الخام، وهو ما يتطلب عملا خليجيا موحدا ورؤية متناسقة مشتركة لضمان استمرار مسيرة العمل الاقتصادي التكاملي.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ أن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت امس في البحرين تكتسب أهمية كبيرة لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، وتقوية أواصر العمل المشترك بين دوله.

ونوه في تصريح صحفي بما بذلته مملكة البحرين من استعدادات لاستضافة هذه القمة المهمة وتهيئة الأجواء لإنجاحها ، معبرا عن ثقته بتوصل القمة الى المزيد من النتائج التي تعزز العمل الخليجي المشترك بجميع جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس.

وقال ” بدأت نتائج القمم الخليجية السابقة تؤتي ثمارها وذلك نتيجة لحكمة وحنكة قادة وحكام دول المجلس الذين بذلوا الغالي والنفيس لشعوبهم في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وتذليل الصعاب حتى أصبحت دول الخليج في مصاف الدول المتقدمة ذات الصيت العالمي المؤثر في المحافل الدولية “.

ولفت النظر الى إن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه من قادة وحكام دول المجلس، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون ما هي إلا سلسلة سوف تتابع عبر التاريخ لتكون دستورا يخدم شعوب مجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية لكل ما فيه الخير والنماء والتقدم والازدهار”.

ولفت النظر إلى أهمية القمة المقبلة في ضوء التحديات الراهنة العديدة المحيطة بدول المجلس وما تشهده من تطورات متلاحقة تحتاج إلى التشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية مواجهة كافة التحديات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية .

وأشار إلى أن الجانب الأمني سيكون في مقدمة الأولويات في هذه القمة للعمل على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف والأطماع الخارجية ، كما سيحظى الجانب الاقتصادي بأهمية كبيرة في القمة الخليجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي ، وقال: ” ومن هذا المنطلق بدأت المملكة العربية السعودية العمل على تنفيذ رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتحسين المعيشة للمواطن، وتدعيم البنية التحتية والتنمية الناجحة التي تنعكس ايجابيا على حياة شعوب المنطقة ” .

وأكد آل الشيخ أن قيادة المملكة العربية السعودية، أولت جل اهتمامها بالشأن الخليجي، وعملت بكل صدق ومحبة وإخلاص على تحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها ، وقال: منذ القمة التأسيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برزت مواقف المملكة العربية السعودية بالفعل قبل القول في دعم العمل الخليجي والنهوض به على المستويين الداخلي والخارجي ” .

ولفت النظر إلى إن رؤية خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس ، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة، وتعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة .
فيما أنهت السلطات المختصة في البحرين استعدادها لاستضافة القمة، وقد ازدانت المملكة بالزينة والأعلام وصور قادة دول مجلس التعاون إضافة الى قيام السلطات المختصة بتهيئة الأجواء وتقديم التسهيلات الفنية والتقنية والإعلامية أمام أكثر من 350 صحفيًا وإعلاميًا يمثلون 52 وكالة أنباء ومؤسسة صحفية وإعلامية خليجية وعربية ودولية، لدى مشاركتهم في تغطية القمة .

ورحب علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني في تصريح له بالوفود الإعلامية الخليجية والعربية والدولية المشاركة في تغطية أعمال الدورة القمة، وأكد الرميحي حرص وزارة شؤون الإعلام على تهيئة الأجواء المثالية من تسهيلات فنية وتقنية وإعلامية أمام الصحفيين والإعلاميين، لتسهيل مهمتهم في تغطية القمة الخليجية التي تحتضنها مملكة البحرين للمرة السابعة في تاريخها منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981م.