الرياض – البلاد
اشترطت وزارة الداخلية توفير أجهزة للكشف عن المعادن والمتفجرات داخل الأسواق التجارية الكبيرة، لإصدار ترخيص جديد أو تجديد الرخص السارية، وذلك ضمن حزمة من الاشتراطات الأمنية الجديدة بالأسواق.
واوضحت مصادر إنه تم اعتماد توصيات أصدرتها لجنة مشكلة من مندوبين لوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، بتوجيه أمانات المناطق بضرورة تفعيل الاشتراطات الأمنية، المتضمنة كون كاميرات المراقبة الأمنية، وأجهزة التفتيش، والكشف عن المعادن والمتفجرات، والحراسات الأمنية المدنية الخاصة؛ شرطًا أساسيًّا عند إصدار الرخص أو تجديدها للأسواق التجارية الكبيرة.
وتضم اللجنة المشكلة لهذا الأمر مندوبين عن عدد من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مثل المباحث العامة، والأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يتولى الأمن العام مسؤولية متابعة تنفيذ الاشتراطات الأمنية المحددة بموجب مشهد من شرطة المنطقة.
