جدة – البلاد
كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات بدراسة إمكانية وضع إجراءات احتياطية جديدة لضمان تطبيق عقوبة التشهير بحق المخالفين لأنظمة الأوراق التجارية.
وقالت المصادر إن الجهات المختصة التي تتضمن وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في مكاتب الفصل في المنازعات في الأوراق التجارية؛ تدرس وضع هذه الإجراءات ، ومنها حجز قدر معين من أموال المتهم من قبل جهة التحقيق أو الجهات القضائية يفي بسداد قيمة العقوبة المالية المتوقعة وتكاليف عقوبة التشهير وبإمضائها حال صدور الحكم بها.
وبينت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة العديد من الطلبات الخاصة بإيقاع عقوبة التشهير من الجهات التنفيذية إلى مكاتب الفصل في المنازعات دون تنفيذها بحجة ادعاء المحكوم عليهم عجزهم عن سداد قيمة العقوبة.
