التجارة وهيئة مكافحة الفساد

الشركة الوطنية لصناعة ودباغة الجلود ، شركة مساهمة سعودية ذات سجل تاريخ رقم ( 1010104491 ) تأسست برأس مال قدره ستة وعشرون مليون ريال وذلك قبل أكثر من ربع قرن وكان آخر عهد للمؤسسين والمساهمين بها خطاب ارسل بتاريخ 26 /3 /1998م يدعو المساهمين لزيارة المصنع للتعرف على مركز الشركة وادارتها والاطلاع على سير العمل الانتاجي ، ثم بعد ذلك اختفت الشركة من الوجود ولم تتواصل مع المؤسسين والمساهمين ولا يعلم حتى تاريخه عن مصيرها . لذا وللمرة الثالثة نتساءل ويتساءل المساهمون مامصيرها وكيف يمكن الحصول على حقوقهم؟ وهذه الاسئلة طرحناها من قبل على معالي وزير التجارة من قبل ولم نجد إجابة . وبما أن الحديث حول هموم المواطنين مع وزارة التجارة أعود لمقالات عدة خلال الثلاث السنوات الأخيرة تحت عنوان ( المستهلك ضحية والوزارة تتفرج ! ) وسبق أن ذكرت أنه ومنذ قرابة اربعة عقود ونحن نكتب ونطالب بمؤسسات المجتمع المدني وما يدعم التفاعل المجتمعي الخلاق من هيئات وجمعيات ومؤسسات ولجان تكون مساندة للمرافق الحكومية المختلفة وخلق بيئة تفاعلية متوازية وبفضل الله توالدت تباعاً وحظيت بدعم حكومي كبير. ولكن للأسف الشديد كما اشرت مراراً لم يلمس المتابع أي جهود لها وسبق أن اشرت أنني أخشى أن تنعكس تلك الأدوار الباهتة على جمعية حماية المستهلك التي عادة ما تولد وفق طموحات ولاة الأمر ولكنها سرعان ما تذبل أمام المواجهة على الارض وسوء اختيار الكوادر القيادية والميدانية . واستشهدت يومها وتحدثت عن حماية المستهلك وذلك قبل قرابة سبعة وثلاثين عاماً يوم كانت عبارة عن إدارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة يقبع مكتبها تحت سلم الوزارة ويومها كنت ممن تبنى فكرة استنهاض هذه الإدارة التي كانت تعتز بوجودها وتتحجج بقلة أفرادها الميدانيين ، وكنت على تواصل ونقاش صحفي وشخصي مع سعادة مديرها آنذاك حتى أنه في الأخير تم إلغاء إدارة حماية المستهلك واستبدلت لإدارة الجودة النوعية وكلاهما (مر) ولم يكن لهما جهود تذكر فتشكر.. هذه الأيام هنالك ( جمعية حماية المستهلك ) وكأني بها تلك القديمة تشغل وسائل الإعلام ولا يرى لها أثر على الارض.. فالمخاطر التي تهدد المستهلك أكثر من ان تحصى لا تقف عند رداءة المنتج ولا عند غلاء الاسعار وليس في مجال التجارة بل حتى الصحة والزراعة والتعليم هنالك مخاطر يعاني منها المستهلكون .قبل فترة وقفت هيئة حماية المستهلك مكفوفة الأيدي لمنع توريد قطع السيارات المستخدمة . حيث اقدمت شركات تصنيع السيارات وبالذات لدينا فقط مستغلة هذا القرار بمنع بيع قطع غيار ماكينة السيارة أو الجرابكس أو الظفيرة أو.. أو.. واشترطت على صاحب السيارة شراء القطعة كاملة ، فمثلا إذا كان الجرابكس مثلا يحتاج على صوفة بمائة ريال فأنك الآن لاتستطيع الحصول على ذلك إلا بشراء الجرابكس كاملاً ، يعني بدل المائة ريال تدفع مابين (20 ألفاً و35 ألف ريال ) فأين حماية المستهلك من ذلك ..؟ أم أن ذلك لا يعنيها في شيء .؟ وما موقف وزارة التجارة.؟ لماذا لاتطالب تلك الوكالات بتأمين قطع الغيار لكافة مكونات السيارة تخفيفا على المستهلك ..؟ ونفس التساؤل كذلك نوجهه إلى هيئة مكافحة الفساد .. فذلك من صميم مهامها . كما نتمنى أن نجد في كل من (هيئة مكافحة الفساد) و ( جمعية حماية المستهلك) تحقيق الأهداف المرتجاة منهما وفق ما نسمعه ونتعشمه من بوادر توحي بالجدية فكما اشرت بعاليه فقد شمعت الشركات بعض قطع الغيار في السيارة كالجرابكس والماكينة مثلا ومنعت فتحه خارج الوكالة وفي الوكالة تطالبك بتغير جرابكس كامل لايقل سعره عن خمسة وثلاثين ألف ريال ولنقس على ذلك الكثير بينما يمكن تصليح الخلل بتغيير صوفة أو قطعة غيار خارج الوكالة بثلاثمائة ريال مع أجرة اليد وهذا استغلال فاحش ودعمته وزارة التجارة بعدم استقدام قطع الغيار المستخدمة. وحينما تلجأ لوزارة التجارة فأن العقوبة ستكون عليك مضاعفة جزاء اللجؤ للوزارة وهذا ما حدث قبل الشكوى بـ 20 ألف وبعد الشكوى بـ37 الف ، وهذا ما يحدث من وكالة سيارات إكتشفت أمريكا وأوروبا أنها تمارس الغش الواضح وجرى معاقبتها وكلفت بتعويضات عالية، ولدينا وزارة التجارة التزمت الصمت و تغض الطرف بل تمنحها حصانة ، رغم الإبتزاز الواضح الذي تمارسه علنا بتشميع قطع الغيار ثم عند الطلب تدفع مقدما وإستيراد القطعة يحتاج إلى شهرين لأن مستودعاتها في دبي ، إنها الإنتقائية التي تفتك بمدخرات المستهلكين ، لذلك نلجأ بعد الله إلى ( هيئة مكافحة الفساد ) فربما يكون لديها الحل للمساءلة والتحري والمحاسبة ، ونكتشف الشركات المختطفة والوكالات المستغلة . أما انا شخصيا في مثل هذه الظروف أخذت سيارتي وسلمتها الشركة وقد مللنا من انتقائية الوزارة وحمايتها للشركات المستغلة ، وقلت هنالك يوم لن يضيع فيه حق لصاحبه ، أما شركة دباغة الجلود فلا زالت في عالم المجهول .
هذا وبالله التوفيق جدة ص ب 8894 تويتر ــ saleh1958