محاكمة دولة مارقة

جاءت جميع تقارير منظمة حقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية وآراء المحكمة الجنائية لجرائم الحرب تؤكد ان الذي يجري ويرتكب على الاراضي الفلسطينية انما هي جريمة مع سبق الاصرار والترصد. حقاً انها جريمة ضد الانسانية تتنافى مع نص ديباجة الميثاق الاممي “نحن شعوب الامم المتحدة المجتمعون في مدينة سان فرانسسكو قد ارتضت ميثاق الامم المتحدة من اجل تحقيق السلام بين شعوبنا”.
وهذا القول يعكس الطبيعة الخاصة للميثاق الاممي والتي محورها المصلحة المشتركة للدول الاعضاء في تنظيم المجتمع الدولي، وحيث نصت الديباجة على حفظ السلم والامن الدولي بما يلي (نحن شعوب العالم آلينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب) كما نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من الميثاق “حفظ السلم والامن الدولي” وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الامم المتحدة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم والامن الدوليين وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الاحتلال السلمي.
لذلك نصت المادة الرابعة من الميثاق على شروط العضوية : ان تكون دولة محبة للسلام تقبل تحمل الالتزامات التي يتضمنها الميثاق راغبة في تنفيذ هذه الالتزامات، لكن اسرائيل دولة مارقة متمردة على تحقيق اهداف الامم المتحدة.
لذلك اقول ان كل نظام قانوني بل وكل نظام انساني يقرر حقوقاً ويفرض التزامات على من يتمتعون بعضويته ، وكما يحق للعضو التمتع بالحقوق يجب عليه في نفس الوقت القيام بتنفيذ هذه الالتزامات يقرر كل نظام قانوني اسلوباً معيناً لمجازاة العضو الذي يخل بهذا التنفيذ.
لكن اسرائيل دولة مارقة متمردة على تحقيق أهداف الامم المتحدة فهي تتعامل باستحقاق يصل الى حد الاحتقار للمجتمع الدولي.
لذلك يرى المحللون القانونيون والسياسيون ان اسرائيل تعكس فعلا عصر مجرمي الحرب وهو ما عكسه تصريح نائب الامين العام لمنظمة العفو الدولية الذي سمعه وشاهده الملايين عن طريق محطات التلفزيون ووكالات الانباء عما حدث من جريمة ارتكبتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وطالبت حكوماتها بإحالة اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
لقد ضربت محكمة الجنايات الدولية التي شكلتها للأمم المتحدة عام (1993) للنظر في جرائم الحرب نموذجاً رائعاً في تحقيق العدل الدولي في محكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة حيث وجهت تهماً لما يقرب من (22) شخصاً يعملون بتوجهات القائد العسكري او زعيم صرب البوسنة ، حيث أكدت المحكمة ان ما جرى في الاراضي الفلسطينية في غزة ليست حرباً، إنما هي محاولة اسرائيلية لإبادة شعب بأكمله وطرده من ارضه والقائه وراء الشمس.
نعم .. الكل يعزف حول العالم .. ويردده ممثلو الدول في مجلس المحكمة الجنائية الدولية باختيار فلسطين عضوية مؤكدين حق فلسطين التقدم الى المحكمة الجنائية لمحاكمة اسرائيل ورموزها كمجرمي حرب. لذلك نحن وغيرنا من مختلف الشعوب الانسانية حول الكون نقول بصوت مرتفع لنسمعه لمجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة لنبرهن للجميع انه عندما ترتكب اسرائيل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الموثقة بالأرقام والصور وتفلت اسرائيل من العقاب يحس الناس حول الكون بالظلم.
ومن أجل ذلك استمرت اسرائيل المارقة في ادارة المجازر الاجرامية يرفض قادتها العسكريون والسياسيون على صدى اصوات الدفاع الاسرائيلية الغدارة.
اننا نرفع اصواتنا في انحاء العالم ان ما يحدث على الارض الفلسطينية على ايدي اسرائيل المارقة يجب محاكمتها على جرائمها لان العدل ضرورة من ضرورات الحياة، وبغير العدل لا يرتفع الانسان الفلسطيني لمرتبة الانسان الحر على ارض وطنه.
خلاصة القول هل تسقط اسرائيل المارقة في المصيدة لكي تمثل برموزها امام محكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ذهب الآلاف من الشعب الفلسطيني ضحية لها. ان تقدم الحكومة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لفرض قراراتها والتدخل باسم العدالة الدولية والقوانين الانسانية لأنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والغاء الاحتلال.
أقول بكل صراحة وشفافية ان مسؤولية ردع اسرائيل المارقة على الشرعة الدولية تحتاج موقفاً قانونياً اكثر حزماً معها واشعارها باسم العدالة انها ليست فوق القانون.